أعوان الحرس البلدي يحتجّون

نظّموا مسيرات حاشدة في عدّة ولايات
أعوان الحرس البلدي يحتجّون
ع. ف. الزهراء / ل. زيان
جدّد أعوان الحرس البلدي أمس احتجاجهم في عدّة ولايات، فبالبويرة وبقيادة الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار نظّم عدد من أعوان الحرس وقفتهم الاحتجاجية صباح أمس الأحد أمام مقرّ الولاية طلبا لإعادة النظر في قضية الحرس البلدي وطريقة التعامل معها كشريك اجتماعي قوي بما يضمن حقوق الشريحة التي ترفض -حسب بيان تلقّت الجريدة نسخة منه- جميع المناورات المفبركة التي تهدف إلى تفكيك شمل أصحاب القضية ومنه تقزيم مسعى آلاف الأعوان الذين يرفضون دفن قضية الحرس البلدي.
رفضت تنسيقية الحرس البلدي الأحرار حوار من مثّلوهم على الرغم من سحبهم الثقة منهم، وهو الحوار الذي وصفوه بالأبيض لأشخاص لم يمثّلوا سوى أنفسهم من شأنه إفراغ قضية الحرس البلدي من محتواها الحقيقي، رافضين سياسة (البريكولاج) المعتمدة من طرف الجهات الوصية وضياع القضية التي تتلاعب بها لوبيات، حسب البيان الذي حمل جملة من المطالب المعبّرة عن معاناة الحرس البلدي الذين كانوا ضحايا القانون التشريعي للعمل منذ 1994 وعدم وجود إحصائيات حقيقية من الهيئة الوصية التي تسيّرهم إلى غاية حلّ التنسيقية سنة 2011. وفي سياق ذي صلة، قام صبيحة أمس الأحد المئات من أعوان الحرس البلدي المنضوين تحت لواء التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، والذين قدِموا من مختلف بلديات ولاية غليزان بتنظيم مسيرة حاشدة جابت الطرقات الرئيسية لعاصمة الولاية وصولا إلى مقرّ الولاية، أين تجمّعوا هناك، مردّدين هتافات تندّد بتقاعس السلطات العليا في التكفّل بانشغالاتهم ومطالبين بضرورة الاستجابة للمطالب التي رفعتها التنسيقية الوطنية للحرس البلدي. وحسب أعوان الحرس البلدي الذين تحدّثوا ل ( أخبار اليوم ) فإنهم قدّموا أرواحهم فداء لهذا الوطن تصدّيا للإرهاب الدموي خلال سنوات الجمر، لكن الجهات المسإولة تغاضت عن مطالبهم التي اعتبروها مشروعة والمتعلّقة بالجانب الاجتماعي والمهني لهذه الشريحة، لا سيّما منها المطلب المحوري المتعلّق بالاعتراف الرسمي بالتضحيات المقدّمة، وكذا توثيق جميع الجرائم الإرهابية ضد الإنسانية ومتابعتهم قضائيا. أمّا الشقّ الاجتماعي المهني فقد جاء في 7 نقاط، منها على وجه الخصوص ضرورة إعادة إدماج جميع الأعوان المشطوبين، مع ترسيم جميع الأعوان المحوّلين للعمل في المؤسسات العمومية والعسكرية في مناصب دائمة وإعادة النظر في منحة التقاعد، وكذا تصنيف المعطوبين من فئتهم إلى فئة معطوبي الحرب أثناء العشرية السوداء، بالإضافة إلى مطالب أخرى، على غرار الاستفادة من منحة نهاية سنة 2011 والسكن.