أعوان الحرس البلدي يحتجون ضد "محاولات دفن قضيتهم"

احتج أمس، عشرات أعوان الحرس البلدي أمام مقرات ولايات وهران، تيسمسيلت، باتنة وعين الدفلى، لتجديد مطالبهم التي قالوا إنها ذهبت ضحية تواطؤ لوبيات تسعى ل«دفن قضية الحرس البلدي وتفكيكها باستعمال مختلف الوسائل القانونية"، من طرف بعض الممثلين الذين وصفوهم ب "غير الشرعيين". وقد تجمّع عشرات أعوان الحرس البلدي منذ الصباح أمام مقر ولاية وهران، رافعين شعار "تحيا قضية الحرس البلدي"، ردا منهم على جهات قالوا إنها تسعى لدفن قضيتهم، وتجاهل التضحيات التي قدموها إبان العشرية السوداء. وجاء في بيان وقع عليه المحتجون في ولايات باتنة، عين الدفلى وتيسمسيلت، "نجد قضية الحرس البلدي مصدومة بالقانون وسياسة التضليل "البريكولاج من طرف السلطة الوصية" على هذه الشريحة التي ضحت بالنفس والنفيس في سبيل الوطن،
وفوجئنا بمستوى الانحطاط في القضية التي راحت ضحية لوبيات داخل السلطة بعدم وجود إرادة سياسية واضحة للتكفل بهذا الملف "وصفوه بملف القرن" ودراسته والاعتراف الرسمي لهذه الشريحة بحقوقها".
وجدد المحتجون مطالبهم السياسية المتمثلة في "الاعتراف الرسمي بالتضحيات بإنشاء ميكانيزمات رسمية ودائمة تعنى بهذه الشريحة" وتوثيق جميع الجرائم الإرهابية ضد الإنسانية ومتابعة المتورطين. أما بخصوص المطالب الاجتماعية، فقد طالب المحتجون بإعادة إدماج جميع الأعوان المشطوبين بدون شروط نظرا إلى التضحيات المقدمة خلال العشرية السوداء، باستثناء الأعوان المتورطين في أعمال إرهابية، وترسيم جميع الأعوان المحولين إلى مؤسسات عمومية وعسكرية بمناصب دائمة، واستفادتهم من الترقية وإعادة النظر في سلم الرتب والأقدمية منذ تجنيدهم،
كما طالبوا بإعادة النظر في منحة التقاعد كون هذه الشريحة ضحية وعدم استفادتهم من ترقيات وسلم الأقدمية منذ إنشاء السلك عام 1994 إلى غاية حله واستفادتهم من التقاعد النسبي عام 2011، حسبما جاء في البيان الذي حمّل أيضا مطلب السكن الاجتماعي لهذه الفئة، وتسوية وضعية الأعوان الذين لم يتقاضوا منحة المسؤولية حسب الرتب، وكذا النظر في وضعية الأعوان الذين طالتهم أعمال إرهابية انتقامية.