غباغبو ينشىء فرق موت ليبيرية- أوغندية ضد مسلمي بلده

قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مساء الخميس المبعوث الذي أرسله الحسن واتارا، ما يمثل اعترافا دبلوماسيا بفوز الأخير المعترف به دوليا في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ساحل العاج.
واعترفت الجمعية العامة، التي تضم 192 دولة، بالمبعوث يوسف بامبا سفيرا لساحل العاج (كوت ديفوار) لدى الأمم المتحدة، بينما سحبت اعتماد المنظمة الدولية لسفير البلاد السابق الذي عينه رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو.
ولم يصدر قرار رسمي بشأن الاعتراف بما هو خارج نطاق الاعتماد الدبلوماسي.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ندد بما وصفه بأنه انتهاكات خطيرة في كوت ديفوار، حيث أدت نتائج الانتخابات المتنازع بشأنها إلى نشوب أعمال عنف وزعزعة الاستقرار.
وجرى تمرير قرار المجلس في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة أن 173 شخصا لقوا حتفهم منذ بدء الأزمة في 16 ديسمبر الجاري، بعدما رفض الرئيس غباغبو التنازل عن السلطة لحسن واتارا، وهو الرجل الذي يعتبره العالم بأسره الفائز الشرعي في الانتخابات الرئاسية التي نظمت الشهر الماضي.
وقال مجلس حقوق الإنسان في قراره إنه يدين بشدة قائمة طويلة مما يشتبه بأنها مخالفات، بينها عمليات اختطاف وعمليات إعدام سريعة وأعمال عنف جنسي.
وتمَّ عقد الجلسة الخاصة في المجلس بناء على طلب من دول من أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.
ودعا المجلس "كل الأطراف المعنية بوضع حد على الفور لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في كوت ديفوار والاحترام الكامل لكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقال القرار الذي ليس له أي آلية تطبيق إنه يجب على الحكومة أن تحقق مع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتقدمهم إلى العدالة.
وأجرت كوت ديفوار الانتخابات الأخيرة بهدف معالجة انقسامات الحرب الأهلية التي وقعت عام 2002 والتي أدت إلى انقسام البلاد إلى شمال ذي أغلبية مسلمة يدعم حسن واتارا، وجنوب مسيحي يسيطر عليه غباغبو.
ويقول معسكر واتارا إن أشخاصا قتلوا وأصيبوا في إطار حملة قمعية شنها غباغبو، والتي تردد أنها تضمنت استغلال مرتزقة من ليبيريا وأنغولا لقيادة "فرق الموت". وأكدت الأمم المتحدة تواجد قوات من ليبيريا في كوت ديفوار.
وقالت كيونغ ­وها كانغ، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنها وجدت أن "الأمر المنذر بالخطر على نحو خاص" هو استخدام وسائل الإعلام "للتحريض على الكراهية والعنف بين المواطنين".
وفي الوقت نفسه، قالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان سيجري محاسبتُهم.
وكانت مسودة أولية لقرار مجلس حقوق الإنسان تقترح الدعوة إلى احترام إرادة الشعب واستعادة الديمقراطية، غير أنه تم إسقاط هذا الاقتراح من النص النهائي.