وزارة التضامن تحارب التسوّل

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات عن مشروع نصّ قانون في طور الإنجاز يتضمّن أحكاما ردعية في مجال مكافحة التسوّل بالجزائر·
ولدى ردّه على سؤال شفوي حول ظاهرة التسوّل طرحه عضو بمجلس الأمّة في جلسة علنية، أوضح الوزير أنه تمّ تنصيب خلية تضمّ ممثّلين عن عدّة قطاعات لاقتراح إجراءات في إطار مشروع نصّ القانون هذا يتضمّن أحكاما ردعية مشدّدة في مجال مكافحة ظاهرة التسوّل· وأضاف الوزير أن النصّ القانوني سيكون صارما ويهدف إلى محاربة شبكات التسوّل بكلّ أشكاله، لا سيّما الشقّ المتعلّق باستعمال الأطفال والرضّع وحتى الأشخاص ذوي الإعاقة· وسيقترح المشروع -حسب بركات- معاقبة الأولياء الذين يستغلّون أبناءهم في التسوّل بالسجن وإبعاد الأطفال عن الوالدين في حال استغلالهم في هذه الظاهرة ووضع هؤلاء الأطفال في مراكز متخصّصة لحمايتهم وضمان أمنهم· وفي ذات السياق، أكّد الوزير أن المتسوّلين في إطار شبكات محترفة ليسوا بحاجة إلى إعانات، بل يسعون إلى استغلال وسائل عديدة غير شرعية للكسب السّهل والسريع·
لهذا الغرض -يقول بركات- فإن مشروع القانون سيكون بمثابة لبنة جديدة تضاف إلى جملة من النصوص القانونية المعمول بها ويعزّزها بغية القضاء على ظاهرة التسوّل ومنعها نهائيا· وفي هذا الشأن، شدّد الوزير على الفرق الموجود بين طلب الصدقة من طرف المحتاجين والشرائح المستضعفة في المجتمع، والتي هي فعلا بحاجة إلى مساعدات وظاهرة التسوّل الاحترافي·