قال إنه تم تنصيب خلية تضم ممثلين عن عدة قطاعات

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات، أول أمس الخميس، عن مشروع نص قانوني في طور الانجاز يتضمن أحكام ردعية في مجال مكافحة التسول بالجزائر. ولدى رده على سؤال شفوي حول ظاهرة التسول، طرحه عضو بمجلس الامة في جلسة علنية، أوضح الوزير أنه تم تنصيب خلية تضم ممثلين عن عدة قطاعات لاقتراح اجراءات في اطار مشروع نص القانون هذا، يتضمن أحكاما ردعية "مشددة" في مجال مكافحة ظاهرة التسول. وأضاف الوزير أن النص القانوني سيكون "صارما" ويهدف إلى محاربة شبكات التسول بكل أشكاله،
لا سيما الشق المتعلق باستعمال الأطفال والرضع وحتى الأشخاص ذوي الاعاقة. وسيقترح المشروع حسب بركات معاقبة الأولياء الذين يستغلون أبناءهم في التسول ب "السجن" و"إبعاد الأطفال عن الوالدين في حالة استغلالهم في هذه الظاهرة ووضع هؤلاء الاطفال في مراكز متخصصة لحمايتهم وضمان أمنهم". وفي ذات السياق، أكد الوزير أن المتسولين في اطار شبكات محترفة "ليسوا بحاجة الى اعانات بل يسعون الى استغلال وسائل عديدة غير شرعية للكسب السهل والسريع". ولهذا الغرض يقول بركات فان مشروع القانون سيكون بمثابة لبنة جديدة تضاف الى جملة من النصوص القانونية المعمول بها و يعززها بغية القضاء على ظاهرة التسول ومنعها نهائيا.و في هذا الشأن شدد الوزير على الفرق الموجود بين طلب الصدقة من طرف المحتاجين و الشرائح المستضعفة في المجتمع و التى هي فعلا بحاجة الى مساعدات و ظاهرة التسول الاحترافي. وفي هذا الصدد، أشار الوزير الى المجهودات التي تبذلها الدولة لتقديم الاعانات الضرورية للفئات الهشة و التكفل بها وادماجها اجتماعيا ومهنيا لا سيما في اطار النشاط الاجتماعي من خلال وضع عدة اجرءات وبرامج. ومن جهة أخرى، ذكر بالتحقيق الوطني حول ظاهرة التسول الذي تقوم به الوزارة على المستوى الوطني والذي كما قال سيتم الإعلان عن نتائجه قريبا.