الإعلان قريبا عن نتائج التحقيق الوطني حول ظاهرة التسول

أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات عن مشروع نص قانوني في طور الإنجاز يتضمن أحكاما ردعية في مجال مكافحة التسول بالجزائر. ولدى رده على سؤال شفوي حول ظاهرة التسول طرحه عضو بمجلس الأمة في جلسة علنية أوضح الوزير أنه تم تنصيب خلية تضم ممثلين عن عدة قطاعات لاقتراح إجراءات في إطار مشروع نص القانون هذا، يتضمن أحكاما ردعية مشددة في مجال مكافحة ظاهرة التسول. وأضاف الوزير أن النص القانوني سيكون صارما ويهدف إلى محاربة شبكات التسول بكل أشكاله لا سيما الشق المتعلق باستعمال الأطفال والرضع وحتى الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيقترح المشروع، حسب بركات، معاقبة الأولياء الذين يستغلون أبناءهم في التسول بالسجن وإبعاد الأطفال عن الوالدين في حالة استغلالهم في هذه الظاهرة ووضع هؤلاء الأطفال في مراكز متخصصة لحمايتهم وضمان أمنهم. وفي ذات السياق أكد الوزير أن المتسولين في إطار شبكات محترفة ليسوا بحاجة إلى إعانات بل يسعون إلى استغلال وسائل عديدة غير شرعية للكسب السهل والسريع. ولهذا الغرض، يقول بركات، فإن مشروع القانون سيكون بمثابة لبنة جديدة تضاف إلى جملة من النصوص القانونية المعمول بها ويعززها بغية القضاء على ظاهرة التسول ومنعها نهائيا. وفي هذا الشأن شدد الوزير على الفرق الموجود بين طلب الصدقة من طرف المحتاجين والشرائح المستضعفة في المجتمع والتي هي فعلا بحاجة إلى مساعدات وظاهرة التسول الاحترافي. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى المجهودات التي تبذلها الدولة لتقديم الإعانات الضرورية للفئات الهشة والتكفل بها وإدماجها اجتماعيا ومهنيا لا سيما في إطار النشاط الاجتماعي من خلال وضع عدة إجراءات وبرامج. ومن جهة أخرى ذكر بالتحقيق الوطني حول ظاهرة التسول الذي تقوم به الوزارة على المستوى الوطني والذي سيتم الإعلان عن نتائجه قريبا.