تهدّد الكثير من العائلات من حي ديار الشمس بالعاصمة برفض الخضوع لقرار الترحيل الذي سيمسّ حيّهم ابتداء من اليوم بعد أن لحق مسامع السكان أن بعضهم سيستفيدون من شقق من غرفتين آف 2، وهم السكان الخاضعون لنظام التأجير في سكناهم، أمّا المالكون فسيستفيدون من شقق ذات ثلاث غرف آف 3· ذلك ما رآه السكان المستأجرون إجحافا في حقّهم وفضّلوا المكوث في تلك الشقق المتكوّنة من غرفة واحدة ومطبخ بدل ولوج شقّة من غرفتين، أين سيتذوّقون نفس المشاكل، لا سيّما الأسر المتعدّدة الأفراد التي لطالما حلمت بشقق من أربع غرف لتجد نفسها في مواجهة قرار حصولها على شقّة من غرفتين، وهي التي ذاقت مرارة الضيق الخانق في تلك السكنات التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية منذ خمسين سنة· وفضّل الكثيرون المكوث في حيّهم بدل استبدال الحي لمواجهة نفس المشكل بعد أن تقرّر منح المستأجرين شققا من غرفتين، والمالكين شققا من ثلاث غرف، وهو القرار الذي لم تبن عليه الكوطة المسلمة في مارس الفارط، حيث دُرست الظروف المحيطة بالحي بالنّظر إلى الكثافة المسجّلة على مستواه وكثرة تعداد الأفراد في الأسرة الواحدة، واستفاد المرحّلون من شقق ذات ثلاث وأربع غرف قياسا بالملكية والتأجير، بل حتى سكان البناءات الفوضوية منهم من استفاد من شقق ذات ثلاث غرف بالنّظر إلى اشتمال الأسرة الواحدة على ثلاثة أبناء وما دون ذلك استفادوا من شقق تتكوّن من غرفتين، ليجد سكان العمارات أنفسهم في مواجهة ذلك المشكل وهم الذين صبروا في تلك السكنات ولم تسمح لهم كرامتهم ببناء البيوت الفوضوية· وهدّد الكثيرون بعدم الخضوع لقرار الترحيل وحتى لو أدّى ذلك إلى تصعيد الأمور، وقد اقتربت أخبار اليوم من بعض الساكنين في ذات الحي لرصد انطباعاتهم حول المعلومات التي وصلت مسامعهم ليلة الترحيل، فقال أحدهم: فُجعنا بما وصل إلى مسامعنا بعد الفرح الذي كان يملأ قلوبنا بتوديع تلك الأقفاص، إلاّ أن الشيء المؤكّد أننا سنودّع أقفاصا لتطأ أقدامنا أقفاصا أخرى في وجهات أخرى، ومن المجحف أن يقاس الأمر بالتأجير أو الملكية كون أن الفئتين معا سواء المالكون أو المستأجرون ذاقوا نفس الأوضاع المزرية، وكيف يطلق على ساكن قضى نصف عمره في تلك البيوت منذ الاستقلال بنعت المستأجر؟، وأضاف أنه لا فرق بين المالك والمستأجر فللكلّ نفس الحقوق والواجبات ونرفض أن تُسلّم الشقق وفقا لذلك القياس، فالكلّ عانى في ذلك الحي، وبعد أن أتت ساعة الفرج من غير اللاّئق أن تنغّص بتلك القرارات التي لا تخدم المواطنين البسطاء المغلوبين على أمرهم، وأضاف: كيف يوضع الساكن في العمارة في نفس الكفّة مع من بنى بيوتا فوضوية بالأمس القريب؟ بل فضّل في بعض الأحيان ذاك الأخير باعتباره معتد على الملكية العامّة على الساكن في العمارة الذي يجد نفسه في ظلّ الكوطة الجديدة في مواجهة مشكل التنقّل إلى بيت متكوّن من شقّتين ليكون في آخر المراتب مثله مثل ذاك الذي سُلّمت له شقّة بنفس المعايير كونه كان يقطن بيتا فوضويا متكوّنا من عائلة قليلة الأفراد لا يفوق تعداد أطفالها الاثنين·
