الاحتلال يلاحق ناشطي (المقاطعة) قضائيا في بلادهم

أطلقت وزيرة العدل في دولة الاحتلال أييلت شاكيد خطّة جديدة في سياق الانتقال من الدفاع ضد موجات المقاطعة العالمية للاحتلال إلى الهجوم عليها وعلى ناشطيها.
إذ تقضي الخطّة الجديدة بالسعي لتحديد وتشخيص الناشطين في الحملة الدولية لمقاطعة الكيان، ثمّ السعي لمقاضاتهم وفق قوانين بلدانهم بتهم (المسّ بالتجارة الإسرائيلية والسعي للتمييز والعنصرية ضد الاحتلال). وأفاد موقع (معاريف) أمس الأربعاء بأن (الخطّة الجديدة جاءت في سياق حملة شاكيد بعد تصريحات رئيس مجلس إدارة شركة أورانج الفرنسية ستيفان ريشار قبل أسبوعين في القاهرة حول وقف تعامل شركته مع الشركة الصهيونية بارتنر، فقد دعت شاكيد يومها إلى ضرورة تغيير الخطّ الدعائي الإسرائيلي والانتقال من الدفاع إلى الهجوم في كافّة المحافل والطرق المتوفّرة). وحسب الموقّع فإن عملية مسح قامت بها وزارة العدل في دولة الاحتلال بإيعاز من شاكيد بيّنت أن ناشطي المعارضة في مختلف أنحاء العالم لم ينجحوا أمام أجهزة القضاء الوطنية لبلدانهم باستصدار أوامر قضائية لصالح حملات المقاطعة، وبالتالي فإن الخطّة الصهيونية الجديدة تهدف إلى تحويلهم إلى معادين لاحتلال يضرون بمصالحها واتّهامهم أيضا بالعنصرية، مع ما يرافق ذلك من تشويه حقيقة نشاط حركة المقاطعة الدولية ضد الاحتلال وتصويرها وفق خطّ دعاية رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنها حملة ضد وجود الاحتلال ولا تتوقّف عند حدود الخطّ الأخضر والأراضي المحتلّة عام 67. وتعكف الوزارة ا الصهيونية في هذه الأيّام على وضع خطّة رسمية لدفع تقديم هذه الدعاوى، كما أوعزت بزيادة عدد العاملين في القسم الدولي من وزارة العدل لتسريع هذه الخطوات.