(تصوير الاستجواب يقدّم في تحقيقات الضبطية القضائية)

مسعودان تشيد بقانون حماية الطفل:
(تصوير الاستجواب يقدّم في تحقيقات الضبطية القضائية)
أكّدت مديرة المكتب الوطني لحماية الطفولة بالمديرية العامّة للأمن الوطني العميد الأوّل خيرة مسعودان أن الإجراء المتعلّق بتصوير استجواب الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية التي نصّ عليها القانون المتعلّق بحماية الطفولة يعدّ (تقدّما) بالنّسبة لتحقيقات الضبطية القضائية.
قالت السيّدة مسعودان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن (الإجراء الخاص بتصوير استجواب الأطفال من ضحايا الاعتداءات الجنسية التي نصّ عليها القانون حول حماية الطفل يعدّ تقدّما بالنّسبة للتحقيق الذي تقوم بها الضبطية القضائية من جهة ويعزّز الأطفال ضحايا العنف الجنسي من جهة أخرى). وقالت نفس المتحدثة في هذا الصدد إنه (من الصعب أن يعيد الطفل الذي يكون صحية اعتداء جنسي نفس الشيء أمام مصالح الشرطة وحتى أمام القاضي)، واصفة الاستماع إلى الطفل بمثابة (حجر الزاوية في تحقيق الشرطة) بخصوص القضايا المتعلّقة بالعنف الجنسي، واعتبرت أن أحكام الهذا القانون الذي تمّت المصادقة عليه الأسلوع الفارط من قِبل مجلس الأمّة تعزّز عمل الضبطية القضائية في مجال التكفّل بظاهرة الانحراف لدى الأحداث والأطفال ضحايا العنف والمعرّضين للعنف المعنوي. واعتبرت السيّدة مسعودان أن (هذا القانون يضمن الحماية الاجتماعية والقانونية والقضائية للطفل). وفي تطرّقها إلى مشاركة المديرية العامّة للأمن الوطني في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتكفّل بالأطفال ضحايا العنف والقصّر الذين يوجدون في حالة خطر معنوي، قالت مسعودان إن مؤسستها أشركت في إثراء مشروع القانون الخاص بحماية الطفل أمام اللّجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني.