محكمة الرويبة تحقق في‮ قضية سرقة‮ 09‮ سيارات

علمت‮ »‬أخبار اليوم‮« من مصادر قضائية أن قاضي‮ التحقيق بمحكمة الرويبة استمع لعشرة أشخاص‮ يشتبه في‮ تورطهم في‮ سرقة‮ 09‮ سيارات من الوكيل المعتمد لشركة سيتروان بالجزائر‮ ويتعلق الأمر بعدد من أعوان شركة الحراسة الخاصة المسماة مجموعة الحماية والأمن الجزائري‮ ورؤساء موظفي‮ حظيرة السيارات وكذا العمال المكلفين بتوزيع وتحضير المركبات‮ التابعة للشركة‮.‬
تحريك القضية كان شهر أوت‮ 2007‮ عندما أودع الممثل القانوني‮ للوكيل المعتمد سيتروان شكوى لدى مصالح الدرك مفادها اختفاء‮ 08‮ سيارات من حظيرة السيارات الجديدة على مستوى الرغاية وهو الأمر الذي‮ كبد شركة سي‮ إتي‮ لصناعة السيارات والكائن مقرها بالأبيار خسائر فادحة قدرت بالملايير،‮ غير أن التحريات لم تتوصل إلى أي‮ نتائج،‮ في‮ حين باشرت مصالح الفرقة الجنائية للشرطة المختصة في‮ مكافحة تهريب السيارات التحري‮ في‮ نفس الملف بعد عملية إيقاف لاثنين من المتهمين من قبل عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية‮ لجسر قسنطينة،‮ حيث كانا على متن سيارة من نوع سيتروان برلينقو والتي‮ بعد تفتيشها على مستوى قاعة العمليات لأمن ولاية العاصمة تبين أنها محل بحث برقم هيكلها،‮ وقد تم إيداع شكوى بشأنها من قبل الشركة بعد اكتشاف سرقتها من مستودع شركة بيع سيارات سيتروان المعتمدة بالجزائر‮.‬
وقد صرح المتهم الأول المدعو ‮»‬ب.م رياض‮«‬ الذي‮ ضبطت بحوزته السيارة أن هذه الأخيرة ملك لمتهم الصيدلي‮ »‬ع.م‮« وكانت معه في‮ إطار استعارة لقضاء بعض حاجته بالعاصمة بعد أن أبدى نية في‮ شرائها،‮ وكان المتهم الثاني‮ حسب ما ورد في‮ محضر سماعه قد تحصل على المركبة المسروقة من متهم آخر وذلك في‮ إطار دين بينهما قدره‮ 300000‮ دينار ومنحه في‮ عملية البيع مبلغ‮ 650‮ ألف دينار مقابل استكمال باقي‮ القيمة بعد تسوية وثائقها،‮ وقدمت له السيارة مع بطاقة رمادية مشطوبة باسم المدعو‮ »‬س.ع‮«‬،‮ إضافة إلى عقد بيع بين المدعو‮ »‬م.ا‮« والمسمى‮ »‬س‮. ع‮«‬،‮ وأكد الصيدلي‮ المتهم أنه قبل شراء السيارة كان قد شاهدها مركونة لمدة تفوق الشهر بمستودع المتهم‮ »‬م.س‮« وكانت تحمل في‮ البداية ترقيم العاصمة،‮ وبعدها بترقيم ولاية سعيدة‮.‬
من جهته،‮ أكد المتهم‮ »‬م.س‮« أن السيارة محل الحجز اشتراها من عند المدعو‮ »‬س.ع‮« بالسوق الأسبوعي‮ للسيارات بالجلفة،‮ وقد تمكنت مصالح الشرطة الجنائية لمكافحة تهريب السيارات من خلال تحرياتها من استرجاع‮ 4‮ سيارات من بين التسع المسروقة،‮ بعد أن تم اكتشاف أن السيارات تمت تداولها في‮ السوق بوثائق مزورة،‮ وفيما تأسست الشركة المتضررة ضحية وأيضا تأسس عدد من الضحايا بينهم مسؤول مكتب النقل بشركة إيطالية ومغترب مزدوج الجنسية‮.‬