ملف المضاربة ب04 آلاف طن من الإسمنت يوميا يعود إلى الواجهة

أعادت المحكمة العليا إلى الواجهة ملف المضاربة بالإسمنت الذي أطاح بعدد من البارونات و8 إطارات بشركتي سوديماك و سي أم سي العموميتن المختصتين في توزيع مواد البناء وشباب بطال المتابعين بجنحة الإساءة في استعمال الوظيفة والمضاربة مع تمكين الغير من امتيازات غير مستحقة وجنحة منح سجلات تجارية للغير التي كشفت تحويل ما بين يوميا 3000 و4000 طن من الإسمنت يتم استخراجها من مصانع الإسمنت على غرار مصانع رايس حميدو وسور الغزلان ومفتاح والشلف ليتم بيعها في السوق السوداء لصالح بارونات بأسعار خيالية سببت هذه التلاعبات ندرة في مواد البناء وذلك عن طريق عمليات مشبوهة وبتواطؤ من مسؤولين وإطارات المصانع.
وقد عاد الملف إلى أروقة العدالة بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصدارة في حق المتهمين على مستوى الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة شهر ديسمبر 2012 والقاضية بتأييد حكم البراءة في حق عدد من الشبان المتابعين في الملف من تهمة المضاربة في الإسمنت ومنح سجلات تجارية للغير وخمس سنوات سجنا نافذا ضد عدد من تجار مواد البناء بينهم ق. أمين من منطقة المدية ورفعت العقوبات الصادرة ضد إطارات من شركتي سوديماك و سي ام سي العموميتين المختصتين في بيع الإسمنت بالجزائر العاصمة من ثلاث إلى خمس سنوات سجنا نافذا بينهم رئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية ب سوديماك ومسير مؤسسة سي أم سي .
وتبين خلال التحريات التي انطلقت سنة 2008 وجود تعاملات مشبوهة فيما يخص استخراج كميات معتبرة من الإسمنت من المصانع وبيعها بعد التصرف فيها بطريقة غير قانونية لبارونات الإسمنت للمضاربة في الأسعار بالسوق السوداء عن طريق استغلال عدد من الشبان البطالين ينحدرون من بني سليمان بالمدية ومناطق أخرى لإستخراج سجلات تجارية بأسمائهم مقابل تلقيهم مبالغ مالية تراوحت بين 10 و15 مليون سنتيم استغلها بارونات في مواد البناء بعد جعل هؤلاء الشبان يوقعون على ملفات دون الاطلاع على محتواها بطرق ملتوية في المضاربة في أسعار الإسمنت والتسبب في ندرتها وإعادة بيعها بأسعار خيالية ومن بين البارونات المتهم ق. امين تاجر بمواد البناء هو الذي قام بإقناعهم باستخراج سجلات تجارية بأسمائهم للقيام بصفقة مربحة مقابل مبالغ مالية.
واتضح أن البارون ق.أمين المختص في بيع مواد البناء بمنطقة بني سليمان بولاية المدية كان يقتني من عند هاتين الشركتين في أغلب الأحيان ما يعادل 240 طن إسمنت شهريا فيما أفاد رئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية بشركة سوديماك بأن هذه المؤسسة تبيع ما بين 3500 و4000 طن شهريا من هذه المادة دون تحديد شروط معينة للزبائن خوفا من تلفها كما أن المؤسسة عرفت فائضا في الإسمنت خلال سنة 2010 ولم يقصدها أي شخص لشرائه.
وينتظر أن تكشف جلسة المحاكمة المقرر انعقادها بمجلس قضاء العاصمة في ال19 جويلية الجاري بعدما استفاد جميع المتهمين من الإفراج المؤقت بسبب تدهور الوضع الصحي لهم المزيد عن هذه الصفقات المشبوهة التي أحدثت أزمة حادة في ندرة مادة الإسمنت أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني واستنفرت الحكومة التي أصدرت قرار بدعمها.