فضيحة المضاربة بالإسمنت مجددا أمام العدالة

من المقرر أن تفتح محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر مجددا يوم 19 جويلية الجاري، ملف المضاربة بالاسمنت بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض المطروح أمامها، وقد مكنت هذه القضية من الإطاحة بعدة بارونات ممن أحدثوا أزمة حادة ل "الإسمنت" بالسوق، بتواطئ مع شاب بطال و 8 إطارات بالشركتين العموميتين لتوزيع مواد البناء "سوديماك" و«سي آم سي"، مع تمكين هؤلاء من تحويل ما يصل إلى 4 آلاف طن من مادة الإسمنت يوميا من مختلف مصانع الوطن لبيعها بالسوق السوداء بأسعار خيالية.
وبالعودة إلى مجريات ملف هذه القضية، فإن اكتشافها يعود إلى عام 2008، بعد تردد معلومات تفيد بقيام بعض الأشخاص بتعاملات مشبوهة خصت استخراج مادة الاسمنت من عدد من المصانع بكميات معتبرة بطرق غير قانونية ووضعها تحت تصرف البارونات للمضاربة بأسعارها في السوق السوداء من خلال استغلالهم لعدد من الشباب البطال ينحدر غالبيتهم من منطقة بني سليمان بولاية المدية، فضلا عن مناطق أخرى، ممن كان المضاربون يستغلون ظروفهم المادية ويستخرجون بهوياتهم سجلات تجارية بعد توقيعهم على وثائق يجهلن محتواها مقابل منحهم مبالغ مالية تراوحت قيمتها بين 10 و15 مليون سنتيم، وهو ما أحدث ندرة حادة في مادة الإسمنت بعد تحويل ما بين 3 و4 آلاف طن يوميا من الاسمنت يتم استخراجها من مصانع رايس حميدو، سور الغزلان، مفتاح والشلف، ليتم بيعها في السوق السوداء. لتسفر التحريات عن توقيف بعض المتسببين فيها بينهم (ق.أ)، أحد البارونات المختصين في تجارة مواد البناء، ينحدر من ولاية المدية والذي كان يتولى إقناع البطالين بمنطقته باستخراج سجلات تجارية بأسمائهم في إطار إبرام صفقات مربحة. كما كشفت التحريات أنه كان يقتني من شركتي "سوديماك" و«سي آم سي" العموميتين المختصتين في بيع الاسمنت في أغلب الأحيان ما يعادل 240 طنا إسمنت شهريا. فيما أفاد رئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية بشركة "سوديماك" أن هذه المؤسسة تبيع ما بين 3500 و4000 طن شهريا من هذه المادة دون تحديد شروط معينة للزبائن خوفا من تلفها. كما أن المؤسسة عرفت فائضا في الإسمنت خلال سنة 2010 ولم يقصدها أي شخص لشرائه، ومن خلال التحريات الأمنية والقضائية تم توقيف عدد من البارونات فضلا عن شاب بطال و8 إطارات من الشركتين العموميتين "سوديماك" و«سي آم سي".