تنظيم داخلي جديد لنشاط الوكالة الوطنية للدم

قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وضع تنظيم داخلي جديد للوكالة الوطنية والوكالات الجهوية للدم، وذلك في إطار القرار الوزاري المشترك مع وزارة المالية، حيث يشتمل التنظيم الداخلي للوكالة على أربع هيئات وتتمثل في مديرية المتابعة وتقييم إنتاج مواد الدم غير الثابتة والمراقبة، مديرية التقييس والنوعية، مديرية الاتصال والتوثيق والبحث، ومديرية الإدارة العامة، ناهيك عن الوكالات الجهوية للدم والمخبر·
وحسب ما جاء في القرار الوزاري المشترك ما بين وزير الصحة والسكان والمالية والأمين العام للحكومة المؤرخ في 18 أكتوبر 2010 المنشور في آخر إصدارات الجريدة الرسمية في عددها ال70، تشمل المديرية الأولى على مصلحة المتابعة وتقييم إنتاج مواد الدم غير الثابتة ومصلحة مراقبة نشاطات الوكالات الجهوية، أما مديرية التقييس والنوعية فتضم مصلحتي التقييس والنوعية· في حين تشمل مديرية الاتصال والتوثيق على مصلحتي الاتصال وترقية التبرع بالدم ومصلحة التوثيق والبحث· بينما اشترطت المادة السادسة من نفس القرار أن تشمل مديرية الإدارة العامة على مصلحة المستخدمين والتكوين ومصلحة الميزانية والمحاسبة، مصلحة الوسائل العامة ومصلحة الصفقات العمومية والمنازعات· وجاء في المادة السابعة من القرار أن الوكالة الجهوية للدم المسيّرة من قبل مدير يجب أن تشمل على مصلحة تنسيق نشاطات مراكز الدم الولائية وبنوك الدم، مصلحة إدارة الوسائل والمحاسبة، مراكز الدم الولائية، وبنوك الدم، على أن يدير مخبر الوكالة الوطنية رئيس مخبر·
وعلى صعيد آخر، كان كمال كزال مدير الوكالة الوطنية للدم قد كشف خلال الأيام الماضية أن عدد المتبرعين بالدم خلال هذا الموسم بلغ أكثر من 400 ألف متبرع، وهو رقم مرتفع مقارنة بالرقم المسجل سنة 2006، والمحدد ب 350000 حالة تبرع، مؤكدا على نجاعة الأيام التحسيسية التي جرت وقائعها خلال الشهر الماضي، مما يعكس جهود الوكالة الوطنية للتبرع بالدم التي تقوم بها تنسيقا مع وزارة الصحة ووزارات أخرى كالشؤون الدينية والتعليم العالي والداخلية، بالإضافة إلى الجمعيات المحلية، خصوصا الفيدرالية الوطنية للتبرع بالدم، كما أن هذا الجهد كله ينصب في سياق توفير الدم للمواطنين خصوصا في الحالات الطارئة التي لا تمنح الجهات الطبية فرصة للبحث عن الدم في سياق عملهم الدائب على إنقاذ الأرواح، أو في أجنحة الأمراض الخطيرة كالسرطان· كما تطرق المسؤول ذاته عن البرنامج الوطني الجديد الذي من شأنه استحداث شاحنة للتبرع بالدم في كل ولاية لتضاف إلى 35 شاحنة متوفرة حاليا وهو عدد ضئيل -حسبه- في انتظار 24 شاحنة ستدخل الخدمة بعد العقد الذي أبرمته وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية في سنة 2010، يذكر في الأخير أن مدير الوكالة الوطنية للدم كان قد أشار إلى المرسوم التنفيذي الذي يمنح للوكالات صلاحيات من أجل الإشراف على عملية جمع ونقل وتخزين وتوسيع الدم عبر 230 مركزا بالتراب الوطني·