الاحتلال الصهيوني يتمدّد عربيا

مصنع إسرائيل منتظر في مصر
الاحتلال الصهيوني يتمدّد عربيا
معاريف: (استقرار نظام السيسي مصلحة عُليا لإسرائيل)
في ظلّ التعاون الوثيق بالمجال الاستخباراتي والعسكري والأمني والدبلوماسي بين كيان العدو الصهيوني ونظام الانقلاب الحاكم في مصر من خلال عبد الفتّاح السيسي تزدهر مؤخّرا العلاقات الاقتصادية أيضا والتي تنبئ بتغلغل جديد لكيان العدو في مصر بعهد السيسي.
فحسب ما ورد بصحيفة (معاريف) العبرية فإن كيان الاحتلال يعتزم الاستفادة من الوضع الاقتصادي المتردّي في مصر وأزمة البطالة الحادّة هناك لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية أيضا. فحسب الصحيفة سيقيم كيان العدو الصهيوني الاحتلال مصنعا ضخما سوف يكون قادرا على تشغيل 5000 عامل مصري. وأضافت الصحيفة أن القرار اتّخذ عقب لقاء خاص جمع هذا الأسبوع بين نائب وزير تطوير منطقة النقب والجليل أيوب كارا وقنصل النّظام المصري في كيان الاحتلال مصطفى جميل. وقد ناقش الأطراف خلال الاجتماع سبل التعاون الاقتصادي وكيفية الاستفادة منه لتعزيز العلاقات بين الجانبين بطرق أعمق. وفي هذا السياق كشف كارا عن أن كيان الاحتلال (يضع في سلّم أولوياته دعم استقرار نظام السيسي) لذلك تنوي (إقامة مصنع يوفر فرص عمل ل 5000 من المصريين) وهو قرار وصفه كارا بأنه (بشرى سارّة لمصر في ظلّ الأحداث الأمنية الصعبة التي تعيشها).
إلى جانب ذلك صرّح نائب الوزير الصهيوني بأن حكومة نتنياهو تدرس سبلا أخرى للتعاون الاقتصادي مع مصر عن طريق الموافقة على طلب نظام الانقلاب المصري بتعديل بنود اتّفاقية (كويز) التي أبرمت قبل عشر سنوات عام 2005. وبموجب هذا الاتّفاق تفسح دولة الاحتلال للمنتجات المصرية وتسهّل لها الدخول إلى الأسواق الأمريكية من دون دفع الرسوم الجمركية بشرط أن تشكّل المكوّنات الصهيونية الصنع 11 بالمائة من مجمل مكوّنات المنتج المصري النّهائي. وأضافت الصحيفة نقلا عن نائب الوزير قوله إن (دعم النّظام المصري هو مصلحة إسرائيلية بالدرجة الأولى). يذكر أنه في عهد الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك كان لكيان الاحتلال وجود ملحوظ في مصر إذ كان هناك في عام 1999 (حسب أرشيف صحيفة هآرتس العبرية) 4 مصانع صهيونية تشغّل آلاف المصريين بالأساس في مجال الأقمشة والمواد الكيماوية. لكن مع السنوات ازداد عدد المصانع أصبحت دولة الاحتلال تعتمد بشكل أساسي على الأيدي العاملة المصرية في صناعة الأقمشة. فحسب تقرير آخر لصحيفة (ها رتس) نشر عام 2011 فقد زاد عدد المصانع الإسرائيلية عن 10 مصانع وكانت تشغّل عشرات آلاف المصريين. وتنوّعت مجالات التصنيع من القماش (شركة دلتا الجليل وأوفيس تكستيل) إلى مستحضرات التجميل الطبيعي من البحر الميّت الذي عملت به عدّة مصانع إلى جانب مواد التنظيف والمواد الكيماوية مثل شركة (حيفا للكيماويات).
يذكر أن دولة الاحتلال تستغلّ كون الأيدي العاملة في مصر والأردن أرخص منها في دولة الاحتلال لتقوم بالتصنيع مقابل خفض تكلفة الإنتاج وجني المزيد من الأرباح عند البيع محلّيا. وفي هذا السياق يذكر -حسب معطيات نشرتها صحيفة -غلوبوس) العبرية الاقتصادية- أن تكلفة إنشاء مصنع في مصر كانت تبلغ عام 1999 مليون دولار فقط لذا فمن الطبيعي أن تكون التكلفة اليوم قد ازدادت وحجم الاستثمار الذي تستعدّ دولة الاحتلال لضخّه في مصر في عهد السيسي أكبر. استمرّت المصانع الإسرائيلية في مصر بالعمل حتى عام 2011 فعند اندلاع الثورة المصرية وإسقاط حسني مبارك بدأت المصانع الإسرائيلية تلغي نشاطها أو تخفيه تخوّفا من التغييرات السياسية ولاعتبارات أمنية أيضا ومن ثَمّ أغلقت غالبية المصانع حتى تقلّد نظام عبد الفتّاح السيسي الحكم في مصر فمنذ ذلك الحين بدأت فترة ازدهار العلاقات بين حكومة نتنياهو وحكومة السيسي عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا والآن تتطوّر اقتصاديا.