بن غبريط (تبشّر) النقابات

قالت إن القرارات المتّخذة لفائدتها ستطبّق بدءا من الدخول الجديد
بن غبريط (تبشّر) النقابات
أكّدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن القرارات التي اتّخذتها الوصاية إزاء مطالب النقابات (المشروعة) سوف يتمّ تطبيقها ابتداء من الدخول المدرسي 2015-2016. وقالت السيّدة بن غبريط في ندوة صحفية نشّطتها تحسّبا لانعقاد الندوة الوطنية لتقييم إصلاح المنظومة التربوية بأن قطاعها (أظهر استعدادا كاملا لحلّ بعض المشاكل والاختلالات المترتّبة عن تطبيق القانون الأساسي) مؤكّدة في نفس الوقت أن القرارات اتّخذت عقب الإضراب الذي شنّته النقابات خلال السنة الدراسية المنقضية سوف تطبّق مع بداية سبتمبر 2015. ولم تفوّت الفرصة لتذكّر باستعداد ونية قطاعها لحلّ مشاكل النقابات متسائلة بقولها: (هل مقابل الاستقرار هو حلّ المشاكل التي تمّ الاتّفاق حولها مع ممثّلي النقابات القطاعية؟). كما ذكرت السيّدة بن غبريط في نفس السياق أن القائمين على قطاع التربية (حاولوا مع ممثلي النقابات معرفة ومناقشة ما هي المشاكل المشروعة من غيرها مضيفة أنه تمّ اعتماد نقاط كانت مطروحة في جدول أعمال الاجتماعات التي عقدها الطرفان فيما لم يتمّ الاتّفاق على نقاط أخرى. وبخصوص مسار المفاوضات مع نقابات القطاع أشارت إلى إحراز تقدّم في المشاورات والمفاوضات معلنة عن تنظيم لقاءات (مكثّفة) مع كلّ النقابات المعتمدة ابتداء من 23 أوت القادم لمناقشة كلّ المشاكل المشروعة العالقة ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لها. وجدّدت الوزيرة بالمناسبة تمسّكها بضرورة توفّر جوّ من الاستقرار والطمأنينة في القطاع (حتى نتمكّن من تحقيق مدرسة جزائرية ذات نوعية وهو الأمر الذي حصل عليه إجماع خلال اللّقاء الذي تمّ عقده يوم الثلاثاء مع النقابات). من جانب آخر قالت وزيرة التربية الوطنية أن التحوّلات التي عرفتها المدرسة الجزائرية تقتضي التوجّه نحو (رؤية استراتيجية استشرافية) جديدة لقطاع التربية مما يسمح لهذه المدرسة بالانخراط ضمن المستويات العليا للاستقرار وأخلاقيات المهنة.