الحقوقيون يثمنون تقليص حالات الحبس الاحتياطي

ناشدوا لسنوات طويلة من أجل إصلاح الوضع
**
فاروق قسنطيني: هذا الإجراء يعطي مصداقية أكثر للعدالة
تحكم كل بلدان العالم مجموعة من القوانين والإجراءات الأساسية التي لا بد لها أن تكون حتى تحفظ نظام البلاد وأمنها إلا أن تطبيق بعض الإجراءات عادة ما لا يكون بالطريقة المخولة لها ومن بين ما يثير غضب رجال القانون الحبس الاحتياطي هذا الإجراء كان في العديد من الأحيان يسبب الأذى للمتهمين في طور التحقيق لأن القضاة كانوا يقومون بحبسهم حتى يتم محاكمتهم ليكونوا في نهاية المطاف بريئين من التهم المنسوبة إليهم إلا أن هذا الإجراء عرف في الأيام الأخيرة تعديلات كثيرة لقيت ترحيبا كبيرا.
عتيقة مغوفل
صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية نص قانوني جديد يخص الإجراءات الجزائية شمل إجراءات جديدة تقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت التي كانت في كل مرة تثير تحفظ رجال القانون في بلادنا وقد حاولت(أخبار اليوم) معرفة رأي بعض المختصين في هذه التعديلات.
يحبس المتهم مؤقتا فقط في حالات الضرورة القصوى
تضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد إجراءات جديدة جاءت لتقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت بعدما نادى الكثير من رجال القانون إلى ضرورة تعديل ذاك الإجراء الذي كان يضطر المتهم أن يبقى في السجن لسنوات طويلة في العديد من الأحيان دون محاكمة وبعدما يأتي الفرج وينظر في قضيته يحكم عليه بالبراءة ويكون بهذه الطريقة قد ضيع سنين عمره دون فائدة ليحكم له في نهاية المطاف بتعويض يبقى سنين طويلة حتى يتقاضاه.
وفي هذا الإطار نصت المادة 124 من نص القانون على أنه (لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات) ويستثنى من هذا الإجراء الجرائم التي نجمت عنها وفاة إنسان أو التي أدت إلى إخلال بالنظام العام و في هذه الحالة (لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا واحدا غير قابل للتجديد). أما فيما يخص الحالات غير المنصوص عليها في المادة المذكورة فإنه(لا يجوز أن تتجاوز مدته أربعة أشهر في مواد الجنح) كما يمكن لقاضي التحقيق تمديدها مرة واحدة فقط لأربعة أشهر أخرى إذا ما تبين أنه من الضروري إبقاء المتهم محبوسا).
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالجنايات فقد حدد القانون الجديد مدة الحبس المؤقت بأربعة أشهر يمكن تمديدها مرتين لمدة أربعة أشهر في كل مرة وثلاث مرات لمدة أربعة أشهر في كل مرة إذا ما تعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بمدة تساوي أو تفوق عشرين سنة أو بالسجن المؤبد أو بالإعدام في حال أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة أو اتخذ إجراءات لجمع أدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني كانت نتائجها حاسمة لإظهار الحقيقة فيمكن لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد أربع مرات.
كما أقر نص القانون فيما يتعلق بالرقابة القضائية ومختلف إجراءاتها على غرار المراقبة الإلكترونية للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابير الخاصة بعدم مغادرة الحدود الإقليمية وعدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي حددها قاضي التحقيق والامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعينهم قاضي التحقيق أو الاجتماع بهم.
فاروق قسنطيني: هذا الإجراء خطوة إيجابية في العدالة
وحتى نستطلع رأي رجال القانون في التعديل الأخير ربطت(أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان والذي أكد لنا بدوره أن أعضاء اللجنة رحبوا كثيرا بهذا التعديل الأخير ورأو فيه خطوة إيجابية وهامة في تاريخ العدالة الجزائرية هاته الخطوة التي انتظرها الكثير من الحقوقيين الجزائريين الذين لطالما ناضلوا من أجل تعديل هذه الإجراءات التي كانت مجحفة في حق المتهم من جهة أخرى ثمن الأستاذ فاروق قسنطيني مجهودات وزير العدل السيد الطيب بلعيز في هذا المجال الذي أعطى بدوره مصداقية كبيرة للعدالة الجزائرية من خلال تعديل هذا الإجراء القانوني لأن السجن الاحتياطي سبب الكثير من المشاكل وحاول القضاء على قرينة البراءة التي تحرم المتهم من العديد من حقوقه.
الإجراء من شأنه أن يخفف الضغط عن السجون
من جهة أخرى ربطت(أخبار اليوم) اتصالا هاتفيا بالمحامية صارة هلالي التي ثمنت هي الأخرى هذه التعديلات الجديدة لأنه وحسبها كان القضاة يتعسفون في تطبيق الإجراء القديم وهو الأمر الذي يضطر المتهم إلى البقاء في السجن وهو مظلوم فيخسر عمله وسمعته بين الناس وما يزيد الطينة بلة أن المتهم أحيانا يبقى لسنوات طويلة في السجن كما هو واقع الآن مع العديد من المتهمين البريئين في قضية السوناطراك واحد والذين هم في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد عن 5 سنوات وبعد الإفراج عنهم سيجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة جميع الناس من أجل اثبات براءتهم وحسب المحامية فهذا النوع من الإجراءات الجديدة من شأنها أن تخفف الضغط على بعض السجون الجزائرية التي تعرف اكتضاضا كبيرا في زنزانتها بسبب تواجد العديد من المتهمين على ذمة التحقيق.