الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الهيئات الدستورية الأوروبية

مدلسي يدعو إلى تعاون إفريقي - عالمي

دعا رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، بفيينا إلى إرساء تعاون بين الهيئات الدستورية الافريقية ومع فضاءات أخرى للعدالة الدستورية في العالم.
وأوضح السيد مدلسي، إمس الاثنين، خلال تدخل لدى افتتاح الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الهيئات الدستورية الأوروبية، المنظم من 12 إلى 14 ماي في العاصمة النمساوية أن “الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية تطمح إلى إقامة تعاون بين الهيئات الدستورية الافريقية وتعاون مع فضاءات أخرى للعدالة الدستورية في العالم”.
وقد تميز حفل الافتتاح الذي جرى بالقصر الكبير بفيينا لاهوفبورغ، بحضور شخصيات مرموقة من بينهم الرئيس النمساوي هانز فيشر، ورئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، دين سبيلمن، ورئيس محكمة العدل الاوروبية فاسيليوس سكوريس.
وفي تدخله باسم الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية التي يوجد مقرها بالجزائر، أشار السيد مدلسي، إلى أن التعاون في مجال العدالة الدستورية في إفريقيا “هو سبب وجود هذه الهيئة”.
كما ذكر بأن “هذا الفضاء الذي أتشرف بتمثيله هنا قد تم إنشاؤه بمبادرة من الجزائر طبقا لقرار الدورة ال15 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي التي جرت بكامبالا (أوغندا)، من 25 إلى 27 جويلية 2010، لذلك فإنه من الطبيعي أن يستمد جذوره من العقد التاسيسي لهذه الهيئة القارية”.
وكانت الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية المجتمعة في جلسات تأسيسية يومي 7 و8 ماي 2011، بالجزائر قد صادقت على القيم العالمية في مجال احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية كمبادئ جوهرية للمراقبة الدستورية.
وتسهم هذه الهيئة الملحقة من الاتحاد الافريقي في تحقيق أهدافها المتمثلة في “إقامة دولة القانون الديمقراطي والحكامة مع إشراك المواطنين في تسيير الشؤون العامة”.
كما فضلت ذات الهيئة تبادل التجارب والخبرات والمعلومات في مجال الاجتهاد الدستوري، وكذا ترقية العدالة الدستورية في افريقيا من خلال التشاور والتنسيق.
وأضاف رئيس المجلس الدستوري، أن سبل التعاون تعتبر “عناصر هامة للثقافة الديمقراطية على مستوى المؤسسات”.
وتابع قوله إن الندوة الافريقية تعد “فضاء للنقاش”، مؤكدا أن المؤتمر ال2 للهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الذي جرى بكوتونو (بنين) في ماي 2013، قد خصص “للعدالة الدستورية في افريقيا”، وقد أشارت النقاشات بين المشاركين إلى أن الهيئات الدستورية الافريقية “تلعب دورا رئيسيا في هذه الفترة الانتقالية، وإقامة مؤسسات خاصة بالدولة الديمقراطية”.
كما أوضح أن المجلس الدستوري الجزائري، أسهم هو كذلك قي النقاشات حيث سينظم في نوفمبر 2014، ندوة إفريقية في إطار إحياء ذكرى إنشائه ال25 حول موضوع “التقدم المسجل في مجال الحقوق الدستورية في افريقيا”.
أما فيما يخص التعاون مع الفضاءات الأخرى للعدالة الدستورية فإنها تندرج -حسب السيد مدلسي- في إطار تطبيق المادة 3 من القانون الأساسي للهيئات القضائية الدستورية الإفريقية الذي يشير في فقرته ال7 إلى “تطوير علاقات التبادل والتعاون بين الندوة والهيئات المماثلة في العالم”.
وأعرب أمام المشاركين في هذا اللقاء عن أمله في مشاطرة “قناعته” بضرورة دراسة ملف الهجرة غير الشرعية التي تشكل -كما قال- موضوع “تعاون حقيقي للتبادل”.
وأضاف أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية “تطرح مشاكل لها صلة وثيقة بالعدالة الدستورية”، مشيرا إلى أن “الحكمة الافريقية مدعومة بتضامن إنساني قوي والمحافظة على كرامة الأشخاص تشكل الثلاثية التي تؤكد عليها إفريقيا من أجل إيجاد حلول ملائمة”. وخلص في الأخير إلى أن لقاء الهيئات الدستورية العالمية بسيول “ستعطينا دونما شك الفرصة للعودة إلى هذا الموضوع”.