"مير" بني مسوس السابق أمام العدالة

من المرتقب أن تنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة في الأيّام القليلة القادمة في فضيحة تزوير عقد إدراي لقطعة أرضية بسيدي يوسف استفاد منها إرهابي تائب وضعت كلاّ من المير السابق لبني مسوس غرب العاصمة، رفقة رئيس المندوبية التنفيذية بالبلدية وكذا ثلاثة أعضاء باللّجنة التقنية في قفص الاتّهام، حيث عادت القضية إلى أروقة العدالة من جديد بعد استئناف المتّهمين لحكم الإدانة الصادر عن محكمة باب الوادي بالعاصمة·
التحقيق في القضية باشرته مصالح الأمن الحضري لعين رازم ببلدية بني مسوس بناء على شكوى الضحّية ر·ع أحد المنخرطين في صفوف الجماعات الإرهابية سابقا على أساس أن قطعة الأرض محلّ المتابعة استفاد منها قبل استفادته من إجراءات المصالحة، وتحديدا سنة 1997، غير أنه في شهر أوت 2008 استفاد من ميثاق السّلم والمصالحة ليكتشف أن القطعة الأرضية ذات مساحة 120 متر التي استفاد منها أصبحت ملكيتها للمتّهم ب·ع وفق عقد إداري ممضى من طرف رئيس المندوبية التنفيذية السابق، وكذا رئيس المجلس البلدي ع·ر سنة 2002. وكان هذا العقد الإداري حسب ما كشفه التحقيق هو من بين العديد من العقود الإدارية التي وزّعها رئيس البلدية سابقا ع·ر خلال حملته الانتخابية، وهي القضية التي جعلته رفقة عدد من الأعضاء يحاكمون على مستوى محكمة بئر مراد رايس وأدين رفقة باقي أعضاء المجلس البلدي الذين شاركوا في الفضيحة بأحكام متفاوتة على مستوى المجلس قضاء العاصمة، وأدين المير ب 18 شهرا حبسا موقوف التنفيذ·
وقد كشف التحقيق أن العقد الثاني رقم 23 المؤرّخ في 2002 ويخصّ نفس القطعة الأرضية التي استفاد منها الإرهابي التائب الضحّية والمؤرّخ في 5 ماي 1997، لكن الغريب هو ما صرّح به الضحّية الذي أكّد أنه لا يحوز على نسخة أصلية للعقد الإداري الخاصّ بقرار الاستفادة، وكذا رخصة البناء، وهي الوثائق التي تثبت ملكيته للعقار وذلك بسبب ضياعها منه أثناء تواجده في السجن، كما أكّدت مراسلة البلدية أنه لا يمكن التأكّد من أحقّية الضحّية لغياب وثائق رسمية إلاّ أنه وردت إلى المصلحة التقنية نسخة من قائمة المستفيدين من قطع أرضية ممضاة لم يرد فيها اسم الضحّية، أمّا فيما يخصّ قرار الاستفادة الثاني الذي منح للمدعو ب·ع سنة 2002 فقد أنكر رئيس المندوبية التنفيذية إعطاء موافقته على أيّ قرار أو عقد إداري· هذا، وقد تبيّن من خلال التحقيق أن المتّهم المستفيد ب·ع أودع بتاريخ 5 جانفي 2005 لدى مصالح البلدية طلبا من أجل الحصول على شهادة تقدّم الأشغال بعد تقديمه رخصة بداية الأشغال، وكذا العقد. وبناء على ذلك، اجتمعت اللّجنة التقنية لدراسة الملف، حيث ثبتّ في محضر الاجتماع بالموافقة على طلب المتّهم مع إرسال ملف كامل إلى مصلحة التهيئة والتعمير، وتمّ إعطاء التقرير ومن ثمّ رفعه إلى رئيس البلدية من أجل الإمضاء، مع العلم أنه لم يعثر على تقرير لجنة التقنية أو المحضر في سجّلات مكتب مصلحة التعمير، أمّا في مكتب الاحتياطات العقارية فقد عثر فقط على محاضر لا تحمل رقم التسجيل·