علمت ''البلاد'' من مصدر موثوق، أن قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي قد استكمل إجراءات التحقيق في قضية العقار التي وضعت7 متهمين بينهم رئيس المندوبية التنفيذية ببلدية بني مسوس ومعه رئيس المجلس البلدي وكذا 3 أعضاء باللجنة التقنية تحت الرقابة القضائية لتورطهم في قضية أسس فيها أحد المنخرطين في صفوف الجماعات الإرهابية سابقا ضحية على أساس أن قطعة الأرض محل المتابعة استفاد منها قبل استفادته من إجراءات المصالحة وتحديدا سنة1997 ، ليتبين بعد خروجه من السجن لنشاطه مع الجماعات الإرهابية أن القطعة الأرضية الموجودة بسيدي يوسف منحت لشخص آخر بعقد إداري ممضى عليه من طرف رئيس المجلس البلدي، وتأكد أن القطعة الأرضية صدر في حقها عقدين إداريين. فضيحة بلدية بني مسوس جرى التحقيق فيها في سرية تامة وتعود أطوار تحريكها إلى شكوى أحد عناصر الجماعات الإرهابية المدعو (ر.ع) شهر أوت 2008 الذي كان ينشط ضمن صفوف التنظيم المسلح هذا الأخير الذي استفاد من قطعة أرضية مساحتها 120 مترا على مستوى ضاحية سيدي يوسف حسب ما علم من مصدر موثوق سنة 1996 وفق قرار استفادة أمضاه رئيس المندوبية التنفيذية آنذاك المدعو (س.ف) ليلقى عليه القبض من طرف قوات الأمن سنة .1998 وأطلق سراحه سنة 2004 بعد استفادته من إجراءات السلم والمصالحة الوطنية، حيث وحسب ما ورد في شكواه فإن القطعة الأرضية التي استفاد منها حسب قرار مؤرخ في ماي 1997 وجد أنها منحت لشخص آخر استفاد منها بطريقة غير قانونية كان يشغل منصب موظف بمصلحة الضرائب ببلدية بني مسوس وهو المدعو (ب.ج) حيث استفاد منها وفق عقد إداري ممضى من طرف رئيس المندوبية التنفيذية السابق وكذا رئيس المجلس البلدي (ع.ر) سنة 2002 مع العلم أن منح العقود أو التنازل عن أملاك البلدية بعد سنة 1997 توقف بقرار حكومي 25/90الذي منع التصرف في العقار أو منح قرارات استفادة.
