(الموقف الفرنسي بشأن جرائم الاستعمار شهد تطورا)

وزير المجاهدين الطيب زيتوني:
(الموقف الفرنسي بشأن جرائم الاستعمار شهد تطورا)
وصف وزير المجاهدين الطيب زيتوني أمس الثلاثاء بالجزائر الذكرى المزدوجة ل 20 أوت (هجوم الشمال القسنطيني في 1955 ومؤتمر الصومام في 1956) ب (المحطتين الحاسمتين) في مسيرة الثورة التحريرية مشيرا إلى أن احتفالات هذه السنة ستكون (مميزة وستخرج عن طابعها التقليدي).
في هذا السياق قال السيد زيتوني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية الاحتفال باليوم الوطني للمجاهد إن هجوم الشمال القسنطيني لجيش التحرير الوطني على الثكنات والمواقع العسكرية للاستعمارالفرنسي (جسد اِلتزام مفجري ثورة اول نوفمبر على مواصلة الكفاح المسلح من اجل استرجاع السيادة الوطنية) وتابع موضحا أن هجوم الشمال القسنطيني (ساهم بصورة فعالة في ترسيخ ديمومة مسيرة كفاح الشعب الجزائري إلى غاية إنتزاع الحرية وفي التفاف مختلف فئات الشعب حول الثورة من خلال تقديم مختلف اشكال الدعم المادي والمعنوي لها خاصة بعد نجاح الهجوم بقيادة الشهيد زيغود يوسف). وأشار الوزير إلى أن هذا الحدث التاريخي (كان له الصدى الكبير على المستوى الخارجي حيث عبرت عدة دول عن تضامنها ودعمها للكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الجزائري من اجل استعادة حقوقه المشروعة). وبشأن جديد الاحتفالات المخلدة لهذه السنة ذكر المتحدث أن الاحتفالات الرسمية ليوم الوطني للمجاهد لهذا العام ستقام بقسنطينة التي تحتضن تظاهرة عاصمة الثقافة العربية مبرزا أن الاحتفالات هذه السنة (ستخرج عن طابعها التقليدي). من جهة أخرى أوضح الوزير أن جهود دائرته الوزارية منكبة حاليا حول جمع الوقائع والأحداث وكتابة تاريخ بطولات الشعب الجزائري وشهادات المجاهدين عبر مختلف المحطات التاريخية لنضال الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي وأكد أنه (بعد تدوين تلك الشهادات الخاصة بتاريخ الثورات والتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استعادة السيادة الوطنية وتبليغها لأجيال ما بعد الاستقلال سيأتي اليوم الذي ستقدم فيه فرنسا اعتذارها وتعترف بجرائمها الاستعمارية في حق الشعب الجزائري) وأبرز في هذا السياق أهمية تمسك المجتمع المدني الجزائري بحقه في مطالبة الاستعمار بالاعتذار بعد تدوين كل تفاصيل الثورة التحريرية والتضحيات الجسيمة للشعب الجزائري من أجل نيل استقلاله.
وبخصوص الموقف الفرنسي بشأن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار ضد الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال أوضح الوزير أن الموقف الفرنسي (تطور بهذا الخصوص والدليل على ذلك زيارة كاتب الدولة الفرنسي لشؤون قدامى المحاربين ووقوفه أمام النصب التذكاري لأول شهيد لمجازر 8 ماي 1945) واعتبر هذا الموقف (خطوة من الطرف الفرنسي على مسار الاعتراف بالمجازر والجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري). من جهة أخرى ولدى تطرقه إلى ما يعرف بقضية (المجاهدين المزيفين) قال الوزير إن هذه القضية (يراد من خلالها ضرب الثورة التحريرية والمساس بشرف المجاهدين) مؤكدا في هذا الصدد أن وزارته إذا (ثبت لديها وجود مجاهد لم يشارك في الثورة وتحصل على بطاقة الاعتراف فإنها ستسحب منه). وردا عن سؤال حول وجود مساعي من مواطنين من أجل الحصول على بطاقة الاعتراف كمجاهد أوضح الوزير أن (منح بطاقة الاعتراف بالمشاركة في الثورة التحريرية قد أغلق في 2002 بتوصية من مؤتمر المنظمة الوطنية للمجاهدين).
محطتان فارقتان في مسيرة الثورة
تختزل الذاكرة الوطنية تواريخ شكلت محطات فارقة في مسيرة الكفاح ضد المستعمر الفرنسي على غرار 20 أوت الذي اقترن بالذكرى المزدوجة للهجوم على الشمال القسنطيني (1955) الذي يوصف بالولادة التاريخية الثانية للثورة التحريرية وانعقاد مؤتمر الصومام (1956) الذي خط فلسفة هذه الثورة وأرسى تنظيمها الهيكلي. وعلى الرغم من مرور نحو ستين عاما على هذين الحدثين يظل التاريخ المزدوج ل 20 أوت راسخا في أذهان الجزائريين الذين عايشوهما ومخيلة أولئك الذين سمعوا عنهما ليصبحا -جيلا بعد جيل- أحد أهم المرجعيات النضالية التي يتم استذكارها عند الحديث عن الكفاح المرير الذي خاضه الشعب بمختلف فئاته كرجل واحد لينجح في الأخير في تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر. فقد يختلف المؤرخون والمهتمون بتاريخ الثورة التحريرية في رؤيتهم وتصورهم لمجرياتها غير أنهم يكادون يجمعون على أن 20 أوت 1955 شهد الولادة التاريخية الثانية لها بعد 1 نوفمبر 1954 وجدد الثقة بين القيادة والقاعدة الشعبية.