الإينباف يهادن وزارة التربية

طالب بمنحها مهلة للرد على المطالب العالقة
الإينباف يهادن وزارة التربية
طالب مسعود عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإينباف) من جميع عمال القطاع المنضوين تحت النقابة على رأسهم موظفو المصالح الاقتصادية والأسلاك المشتركة بإمهال الوزارة مهلة شهر ونصف كما تم الاتفاق عليه أمس الأول لتحقيق المطالب العالقة وإنهاء مفاوضات الوصايا مع الوظيف العمومي.
وطمأن عمراوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي عمال جميع الأسلاك أن انشغالاتهم المرفوعة سوف تتحقق بتضافر الجهود فيما بينهم وأنه لن يتم التنازل على أي مطلب من المطالب العالقة مطالبا إياهم بالتحلي بالصبر بقوله: (الانتظار إلى غاية 15 أكتوبر شهر واحد ونصف من بداية الدخول المدرسي قد يكون فرصة لوزارة التربية لاستمرار تفاوضها مع المديرية العامة للوظيفة العمومية).
وهذا في الوقت الذي أكد فيه الإنباف في بيان له إن اللقاء الإعلامي الذي جمع الوزيرة نورية بن غبريط بالشركاء الإجتماعيين أول أمس سمح لممثلي الاتحاد برفع جملة من المطالب من بينها تفعيل اللجنة المشتركة لمعالجة اختلال القانون الأساسي بما يضمن إنصاف الأسلاك المتضررة وفي أقرب وقت ممكن.
كما خلص اللقاء إلى الاتفاق على تسوية جملة من المطالب هي تسديد الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج وتسوية وضعية الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 مع احتساب الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين لاستفادتهم بالرتب المستحدثة ودعا أيضا إلى مراعاة الخبرة المهنية للمهندسين في التعليم المتوسط في الاختصاص وتسوية وضعية المهندسين وحملة شهادة ليسانس في التعليم الابتدائي في غير الاختصاص لاستفادتهم بالرتب المستحدثة وتفعيل تعليمة الوزير الأول للترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل مع التحويل التلقائي للمناصب تثمينا للخبرة المهنية للقضاء على المشكل نهائيا.
وحمل اللقاء بُشرى إلى موظفي المصالح الاقتصادية حيث تم إقرار إستفاداتهم بالمنحة البديلة عن المنحة البيداغوجية المقدرة ب4 بالمائة عن كل درجة أي مساوية للمنحة البيداغوجية فضلا على استفادة جميع المؤطرين وبدون استثناء من منحة التأطير فتح مجال الرخص الاستثنائية للجميع إلى غاية 2017 تثمين شهادة ليسانس لأسلاك مساعدي التربية والمخابر للترقية لرتبتي مشرف تربوي رئيسي وملحق مخبري رئيسي تثمينا لشهادتهم العلمية.
كما تم أيضا خلال اللقاء الإعلان عن ترقية 45 ألف أستاذ في الأطوار الثلاثة (ابتدائي-متوسط-ثانوي) في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون قبل 15 أكتوبر 2015 عن طريق الامتحان المهني مع التحويل التلقائي للمناصب تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بما يضمن عيشهم الكريم لأن تعديل المادة 87 مكرر لم تأتهم بالجديد المرتقب والموعود الإسراع في تعديل الشبكة الاستدلالية للأجور لتصنيف حملة شهادة ليسانس في الصنف 12 وحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 بناء على المرسوم الجديد.
وأفاد البيان أيضا أنه تم إصدار منحة خاصة بمديري المؤسسات التربوية فقط لم تحدد نسبها باعتبار أن المساعي جارية لتحسينها وفيما يخص المطالب التي لا تزال عالقة تم تحديد لقاءات ثنائية مع النقابات ابتداء من 15 أكتوبر 2015 يتم فيه تقييم مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
والجدير بالذكر أن الوزيرة خلال اللقاء الإعلامي فندت ما تم تداوله حول التدريس باللهجة العامية وأكدت بأن التدريس يكون بالعربية الفصحى وأنها كلفت فوج عمل من إطارات الوزارة بتلخيص توصيات الندوة الوطنية الأخيرة المنعقدة يومي 25 و26 جويلية 2015 المتضمنة الندوة الوطنية لتطبيقات إصلاح المدرسة الجزائرية.