إجراءات جديدة لفائدة‮ 5‮‮.‬2‮‮ مليون مسن جزائري

أفادت وزارة التضامن الوطني‮ والأسرة والجالية الوطنية بالخارج أمس الثلاثاء أنه سيتم خلال السنة الجارية اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز‮ التكفل بالأشخاص المسنين،‮ وأكدت أنه سيتم توفير خدمات أولى من نوعها في‮ مجال مساعدة ودعم ومرافقة الأشخاص المسنين إضافة إلى تنظيم لقاءات دورية لتقييم عمليات التكفل على مستوى المراكز الخاصة بالمسنين أو المعوقين‮..
وحسب ما ذكرته السيدة خديجة لعجل المديرة العامة للأسرة والإنسجام الإجتماعي‮ بالوزارة في‮ تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية فإنه‮ »‬سيتم‮ خلال‮ 2010‮‮ اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز التكفل بأكثر من‮ 5‮‮.‬2‮‮ مليون مسن في‮ الجزائر من أجل تحسين وضعية هذه الفئة من المجتمع لا سيما في‮ المجالات القانونية والصحية والإجتماعية‮«.
وقالت السيدة لعجل بمناسبة اليوم الوطني‮ للأشخاص المسنين المصادف ل27‮‮ أفريل والذي‮ يحتفل به هذه السنة تحت شعار‮: »‬التقدم في‮ السن بكرامة في‮ مجتمع لكل الأعمار‮« أن‮ »‬التقدم في‮ السن بكرامة بعيدا عن الضغوطات الإقتصادية والمشاكل الصحية وهاجس النسيان الذي‮ يفرضه الإختفاء التدريجي‮ للعائلة الموسعة‮« يمثل أحد الأهداف المسطرة لفائدة هذه الفئة‮.
وأشارت المتحدثة إلى أنه‮ »‬يتم حاليا إعداد مشروع لإنشاء مجلس وطني‮ لمتابعة الأعمال المتخذة من أجل ضمان حماية وراحة الأشخاص المسنين‮«‬‮. كما سيساهم المجلس الذي‮ سيكون بمثابة هيئة دائمة تقدم اقتراحات في‮ هذا المجال في‮ تحديد عناصر السياسة الوطنية ل2010‮‮-‬2014‮‮ لفائدة هذه الفئة من السكان‮.
ومن المرتقب أيضا‮ -‬تضيف المسؤولة-‬‮ »‬إنشاء معهد وطني‮ للدراسات والبحوث لضمان التكوين ونشر الوثائق المتعلقة بالأشخاص المسنين‮«.
وتتعلق الإجراءات المبرمجة خلال‮ 2010‮‮ بتهيئة فضاءات للقاء والتبادل بين الأشخاص المسنين وتطوير النشاطات لفائدتهم وتعزيز الهيئات الطبية والإجتماعية لمرافقة الأشخاص المسنين‮.
كما‮ يرد ضمن إجراءات السنة الجارية تأسيس مستقبلا منحة لصالح الأشخاص المسنين وإطلاق جهاز استقبال هذه الفئة من المجتمع من قبل العائلات المتطوعة على سبيل التجريب‮.
وبخصوص المجال التنظيمي‮ فإن حماية الأشخاص المسنين من قبل الدولة تتجلى في‮ سلسلة من مشاريع نصوص قانون تهدف إلى ضمان حقوق هذه الفئة‮ من المجتمع‮.
وينص في‮ هذا الصدد مشروع القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المسنين على التكفل بهم مع ضمان إطار معيشي‮ »‬ملائم‮«‬،‮ كما‮ يتضمن المشروع أحكام بالسجن وغرامات مالية في‮ حق الأولاد الذين‮ يتخلون عن والديهم‮.
وتمت المبادرة بالعديد من الإجراءات في‮ هذا الإطار من أجل الحفاظ على كرامة هذه الفئة من السكان وكذا تحسين نوعية الخدمات الموجهة لها لاسيما نظام الضمان الاجتماعي‮.
وتعد حوالي‮ 8‮‮ مؤسسات استقبال الأشخاص المسنين في‮ طور الإنجاز على مستوى ولايات بسكرة وتمنراست وتبسة والجزائر العاصمة ووهران والواد وسوق أهراس وغرداية،‮ علما أن هناك حاليا‮ 32‮‮ مركز وظيفي‮ على الصعيد الوطني‮ موزعة على‮ 25‮‮ ولاية لاستقبال الأشخاص الذين ليس لديهم روابط عائلية‮.
وتستقبل هذه المراكز‮ 2123‮‮ نزيل من بينهم‮ 1462‮‮ شخص مسن معاق كما تسيّر الحركة الجمعاوية مؤسسات أخرى على مستوى بعض الولايات‮.