»‬معركة الاختلاط‮«‬‮ تتوسع ومفتون‮ يجيزونه في‮ المدارس والجامعات

يبدو أن معركة الاختلاط والجدل الدائر حولها في‮ السعودية،‮ هذه الأيام،‮ امتدت إلى مصر،‮ فقد صرح مفتي‮ الجمهورية علي‮ جمعة بأن الاختلاط بين الرجال والنساء في‮ المدارس والجامعات وغيرها،‮ لا مانع منه شرعاً،‮ مادام كان ذلك في‮ حدود الآداب والتعاليم الإسلامية،‮ وهو‮ يتطابق مع ما جاء به أحد رجال الدين في‮ السعودية أخيراً‮ وتسبب في‮ جدل داخل الأوساط الدينية المحلية بالمملكة‮. ووضع المفتي‮ اشتراطات للرجل والمرأة،‮ فإذا‮ ‮»‬كانت المرأة محتشمة في‮ لباسها مرتدية ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشفّ‮ عما تحتها ولا تظهر جسدها ملتزمة بغض بصرها وبعيدة عن أي‮ خلوة مهما كانت الظروف والأسباب وبشرط حفظ حرمات الله في‮ البصر والسمة والمشاعر‮«‬‮.‬
وأكد أن هذا الأمر‮ ينطبق على الرجل أيضاً،‮ مصداقاً‮ لقوله تعالى‮: ‮»‬قل للمؤمنين‮ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما‮ يصنعون‮«‬‮.‬
وتابع المفتي‮ ‮»‬أما إذا لم تلتزم المرأة والرجل بآداب وتعاليم الإسلام وكان اختلاطهما مثار فتنة ومؤدياً‮ إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به فيكون الاختلاط حراماً‮ شرعاً‮«‬‮.
وجاءت فتوى جمعة رداً‮ على سؤال لأحد الأشخاص حمل الصيغة التالية‮: أريد فتوى عن حكم الاختلاط بين الفتيان والفتيات في‮ التعليم مع مراعاة حدوث درجات من الصداقة بين الأولاد والبنات أكثر من مجرد زمالة‮.‬
جدل حول الاختلاط
وأثيرت أخيراً‮ العديد من الرؤى حول الاختلاط،‮ ودار جدل واسع في‮ السعودية بعد أن قال أحد رجال الدين،‮ وهو الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي،‮ بجواز الاختلاط،‮ وجاء بنصوص جديدة تبيحه،‮ وتثبت أنه كان طبيعياً‮ في‮ عهد الرسول الكريم،‮ وهو ما جعله‮ يواجه هجمة شرسة من‮ غالبية رجال الدين في‮ السعودية الذين‮ يرفضون أي‮ حديث من شأنه لأن‮ يبيح الاختلاط‮.
وعلى إثر هذه القضية،‮ شهدت الأوساط السعودية،‮ ولأول مرة منذ زمن بعيد،‮ ما‮ يشبه المناظرة بين عدد من رجال الدين،‮ كان الضيفان الرئيسان فيها رئيس هيئة مكة المكرمة الدكتور أحمد الغامدي،‮ صاحب الرؤية الجديدة بجواز الاختلاط،‮ والشيخ أحمد الحمدان القاضي‮ السابق والرافض لكل ما جاء به الغامدي،‮ إضافة للدكتور محمد النجيمي‮ وغيره‮.‬
وكان الغامدي‮ أكد أنه لا أصل لتحريم الاختلاط في‮ النصوص الدينية ومطالباً‮ كل من عارضه بتقديم النصوص الصحيحة التي‮ تدعم قولهم،‮ ثم جاء بخمسة أدلة تبيح الاختلاط وتثبت أنه كان واقعاً‮ في‮ عهد الرسول الكريم وعهد الصحابة‮.‬
واعتبر أن‮ ‮»‬بعض المتأخرين بالغوا‮ في‮ موضوع اختلاط النساء بالرجال،‮ وصار اللفظ المعاصر‮ ينصرف إليه بإطلاق،‮ وتولد ذلك المصطلح الدخيل المتأخر،‮ فغالط به من لم‮ يميز‮ أو من أراد التلبيس‮«‬‮.
وأضاف‮ ‮»‬لذلك كان الخلط في‮ حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم‮ يعتبروا بالبراءة الأصلية في‮ إباحته،‮ ولم‮ يتأملوا أدلة جوازه،‮ ولم‮ يقتفوا هدي‮ المجتمع النبوي‮ فيه،‮ والحق أنه لم‮ يكن الاختلاط من منهيات التشريع المطقة بل كان واقعاً‮ في‮ حياة الصحابة،‮ القول في‮ ذلك افتئات على الشارع وابتداع في‮ الدين‮«.‬‮
بينما‮ يرى العلماء الذين‮ يحرِّمون الاختلاط أنه سبب في‮ استشراء الفساد والمعاصي،‮ ومن هنا صدرت فتوى عالم الدين السعودي‮ الشيخ عبد الرحمن البراك،‮ الذي‮ أفتى ب‮»‬جواز قتل كل من‮ يبيح الاختلاط في‮ ميادين العمل والتعليم‮«‬‮.‬