التوقيع على البيان المشترك الخاصّ بميثاق أخلاقيات النّظام التربوي

بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين
التوقيع على البيان المشترك الخاصّ بميثاق أخلاقيات النّظام التربوي
وقّعت وزارة التربية الوطنية وممثّلون عن تسع نقابات من القطاع أمس الاثنين بالجزائر على البيان المشترك المتعلّق بمشروع ميثاق أخلاقيات النّظام التربوي المقرّر الإمضاء على صيغته النّهائية منتصف شهر نوفمبر المقبل.
عقب التوقيع على هذه الوثيقة أكّدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط في تصريح للصحافة أن الهدف من وراء صياغة هذا الميثاق (هو ضمان استقرار القطاع من خلال إرساء مناخ ملائم للسير الحسن للمؤسّسة التعليمية والأسرة التربوية). وبعد أن وصفت التوقيع على هذا البيان بمثابة (حدث تاريخي) دعت السيّدة بن غبريط الشركاء الاجتماعيين إلى (أخذ المزيد من الوقت لإتمام مساهمتهم عن طريق مناقشة وإثراء المشروع للوصول إلى الصيغة النّهائية لنصّ الميثاق المقرّر التوقيع عليه منتصف شهر نوفمبر المقبل). كما يرمي ميثاق أخلاقيات النّظام التربوي -حسب السيّدة بن غبريط- (إلى بناء الثقة بين مكوّنات الأسرة التربوية والعمل في إطار توافق بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين لحلّ مختلف المشاكل الممكن تسجيلها بهدف التفرّغ للوظيفة التعليمية ورفع بذلك من مستوى الآداء البيداغوجي للمؤسّسة التربوية).
من جهتهم ثمّن ممثّلو النقابات التسع الذين وقّعوا على البيان المشترك مساعي الوصاية الرّامية إلى صياغة هذا الميثاق الهادف إلى المحافظة على استقرار القطاع وتحديد واجبات وحقوق الفاعلين في النّظام التربوي. وبالنّظر إلى أهمّية هذا الميثاق أكّد أغلبية ممثّلي النقابات على ضرورة مناقشة مشروع ميثاق أخلاقيات النّظام التربوي على مستوى مجالس هيئاتهم النقابية مبرزين أن التوقيع على البيان المشترك (لا يعني التخلّي عن مبادئ العمل النقابي). وفي وقت سابق أكّدت الوزيرة بن غبريط أن (الجهود معتبرة جدّا لأن وضعية مدرستنا حاليا تتطلّب تجنّدا والتزاما دائمين من طرف الجميع) مضيفة أن (إعداد هذا الميثاق تمّ في إطار مشترك). وبخصوص تسوية وضعية الأساتذة والموظّفين أوضحت الوزيرة أن الإجراءات (مست 60 بالمائة من عمّال قطاع التربية) مشيرة إلى أن (أهمّ المطالب قد تمّت تلبيتها) اعتمادا على هذه النسبة (الهامّة) في عملية تسوية وضعية مسّت قرابة 260000 موظّف وإطار. وردّا على سؤال حول الغلاف المالي المخصّص للتعويضات والمكتسبات التي منحتها الحكومة لعمّال القطاع قالت السيّدة بن غبريط إن الرقم (يفوق بعض الشيء 200 مليار دينار). وعلى أساس الأصناف صرّحت الوزيرة بأن المستفيدين من هذه الإجراءات هم المعنيون بمؤخّرات الأجور 81000 موظّف و50000 في إطار النّظام التعويضي والتسيير و45000 بالنّسبة للترقية في سلك التعليم (إلى غاية 2017) و55000 بالنّسبة للمناصب (الآيلة للزوال) و18000 بالنّسبة للمساعدين التربويين. وترى السيّد بن غبريط أن (تسوية الوضع من شأنه تهدئة الوضع في القطاع).