إلغاء الزيادة والغرامات على التأخّر ل 22 ألف عامل

الوزير محمد الغازي يعلن:
إلغاء الزيادة والغرامات على التأخّر ل 22 ألف عامل

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الخميس بالجزائر أن أكثر من 22200 عامل خاضع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استفادوا من إلغاء الزيادة والغرامات على التأخّر بقيمة تفوق 15 مليار دج تطبيقا للإجراءات المتضمّنة في قانون المالية التكميلي 2015.
خلال لقاء مع أعوان مراقبة المستخدمين صرّح الوزير بأنه (بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن 22241 مستخدم استفادوا من إلغاء الزيادات والغرامات على التأخّر بقيمة إجمالية تبلغ 8ر15 مليار دج فيما استفاد 7179 موظّف من مهلة للدفع بقيمة 37ر19 مليار دج منها 12 مليار دج تمّ تحصيلها). وبخصوص الصندوق الوطني للعمّال غير الأجراء أشار الوزير إلى أن عمل أعوان المراقبة في إطار تطبيق تدابير قانون المالية التكميلي 2015 سمح بتسجيل (اشتراك 5640 فرع جديد في هذا الصندوق ومنح 1290 مهلة للدفع). من جهة أخرى أشار السيّد الغازي إلى أن الأمر يتعلّق ب (تقييم أوّلي) لتطبيق الإجراءات المتضمّنة في قانون المالية التكميلي 2015 معتبرا النتائج المحقّقة (مشجّعة). لهذا الغرض أبرز الوزير دور عون المراقبة الذي وصفه ب (المهمّ) في مجال التحصيل مؤكّدا على ضرورة (تعزيز) التكوين الداخلي للأعوان المعنيين. وبخصوص الإجراءات المدخلة على قانون المالية التكميلي 2015 ذكر الوزير أنها تهدف إلى (منح تسهيلات للمدنين بغية تحفيزهم على تطهير وضعيتهم اتجاه أجهزة الضمان الاجتماعي في مجال دفع الاشتراكات). في هذا الشأن دعا السيّد الغازي أعوان المراقبة التابعين لقطاعه إلى (ضمان حضور فعلي ميدانيا واستخدام جميع الوسائل الموضوعة تحت تصرّفهم من أجل تحصيل الاشتراكات).