حملات عنصرية تستهدف مسلمي أمريكا

محرمون من ممارسة حقوقهم والاندماج في المجتمع
***
يصر الأمريكيون في كل مرة على إبراز توجههم العنصري إزاء الأجانب على مر التاريخ وبالذات المسلمين الذين تحولوا في الفترة الأخيرة إلى العدو الأول للأمريكيين الذين باتوا يوجهون رسائل مهادية وتنشر للكراهية من خلال رفضهم للتعامل مع المسلمين وإغلاق المحلات أمامهم ومنعهم من دخول بعض المناطق.
ق.د/وكالات
منذ مقتل أربعة من مشاة البحرية الأمريكية على يد مواطن أمريكي من أصل كويتي في مدينة تشاتانوغا بولاية تينيسي شهر جويلية الماضي اجتاحت إعلانات عنصرية ضد المسلمين محلات بيع الأسلحة الأمريكية أخيراً انضمت بعض نوادي الرماية إلى الحملة العنصرية إذ وضعت نواد في ولاية فلوريدا وأركنساس وأوكلاهوما إعلانات تفيد بأن المكان منطقة حرة من المسلمين .
وخلال الأسبوع الماضي فقط أعلنت أربعة محلات جديدة أنها تقاطع المسلمين بعد أن وضعت إعلانات صغيرة على أبوابها تنبّه المواطنين الأمريكيين إلى أنهم في مأمن لأن المنطقة محظورة على المسلمين .
انتهاكات
تبرر جين مورغان صاحبة عدة نواد للرماية في ولاية أركنساس قرارها بعدم قبول المسلمين في نواديها بالخوف من فقدان زبائنها. وتقول: لا أريد استفزاز مشاعر المسلمين لكن أفضل أن يبقوا خارج سلسلة النوادي والمحلات التجارية التي أمتلكها .
بسبب تصرف مورغان بعث مجلس العلاقات الأمريكية-الإسلامية (كير) برسالة إلى النائب العام في ولاية أركنساس يؤكد فيها أن جين مورغان تمارس العنصرية في حق المسلمين متذرعة بأنهم إرهابيون كالنازيين أو كأعضاء جماعة كوكلوكس كلان التي يؤمن أفرادها بتفوق العنصر الأبيض وحثت المنظمة الإسلامية على فتح ملف تحقيق ضد سيدة الأعمال الأمريكية.
غير أن مورغان ردت في رسالة تحذيرية بأنها تتمتع بعدد كبير من المؤيدين لموقفها وأن هؤلاء أعلنوا استعدادهم لتغطية تكاليف أي دعوى قضائية قد يرفعها أحد ضدها.
وبعد موجة التصعيد ضد المسلمين في الأسابيع الأخيرة طالبت كير وهي منظمة حقوقية تدافع عن مصالح المسلمين وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في هذه الانتهاكات للدستور والحقوق المدنية الأمريكية.
وقال رئيس منظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية نهاد عوض إن ما يقوم به المتعصبون في أمريكا ضد المسلمين سيذكره التاريخ كمثال للاضطهاد وهو شبيه بالعنصرية التي تعرض لها السود في مراحل سوداء من التاريخ الأمريكي .
وأضاف أن الأجواء المشحونة ضد المسلمين والتي تغذيها قوى إعلامية وسياسية محترفة تبث الكراهية والعنصرية ضد المسلمين لأسباب سياسية أيديولوجية تساهم في تسميم الرأي العام الأمريكي محذرا من أنها قد تؤدي إلى تحريض البعض لاستخدام العنف شد جيرانهم المسلمين .
تأتي هذه التطورات الجديدة بعد أشهر فقط من قيام حملة ضد المسلمين وداعمة لإسرائيل مولتها منظمة المبادرة الأمريكية للدفاع عن الحرية عبر نشر مئات الإعلانات في محطات الأنفاق (المترو) في نيويورك وواشنطن. ولأول مرة يضطر المسلمون الأمريكيون للتعايش مع حملات تأجيجية وعنصرية تستهدف حياتهم ومعتقداتهم.
في البداية رفضت إدارة المواصلات في نيويورك عرض إعلانات المنظمة قائلة إنها مخالفة لشروط الإعلانات بعدم الإساءة لأشخاص أو مجموعات على أساس العرق أو الدين أو الأصل . بيد أن رئيسة منظمة المبادرة الأمريكية للدفاع عن الحرية باميلا غيلر رفعت قضية ضد إدارة المواصلات وقضت محكمة فيدرالية بأن منع الإعلانات يشكل تقييدا لحرية التعبير المكفولة في التعديل الأول للدستور الأمريكي. وفي النهاية اضطرت سلطة المواصلات إلى عرض الإعلانات ما دفع المسلمين في أمريكا إلى إعادة طرح التساؤلات حول مستقبلهم في ظل ما يصفونه بحملات تحريضية لم تتوقف منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 فيما تخشى منظمات إسلامية في أمريكا أن يؤدي التأجيج الإعلامي إلى جرائم كراهية كما وقع في الآونة الأخيرة إذ قتل أمريكي متعصب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ثلاثة عرب من عائلة واحدة في مدينة تشابل هيل بولاية كارولاينا الشمالية. وفي فيفري الماضي لقي شاب عراقي مصرعه بنفس الطريقة بولاية تكساس الجنوبية.
قانون عرفي
لا يستبعد بعض المراقبين أن تمتد هذه التحركات العنصرية إلى ولايات أخرى وقد يتحول الأمر إلى ما يشبه قانونا عرفيا إذا تغاضت السلطات والمسلمين عن الخطورة التي تمثلها هذه الخطوات بالنسبة للحقوق المدنية للأقليات.
ويحظر التعديل الأول للدستور الأمريكي على مجلس الكونغرس تشريع أي قانون يؤدي إلى دعم ممارسة أي دين أو تشريع أي قانون يؤدي إلى منع ممارسة أي دين أو تشريع أي قانون يؤدي إلى تعطيل حرية الكلام . وقد عدل الدستور لأول مرة سنة 1791 بإضافة 10 مواد سُميت وثيقة الحقوق Bill of rights وتتضمن هذه المواد بنودا منها: لا يحق لمجلس الشيوخ سن قانون يمنع المواطنين من حمل السلاح أو اقتنائه أو بيعه أو شرائه .
ويقول مايكل ماكونيل مدير مركز ستانفورد للقانون الدستوري إن الباب الثاني من قانون الحقوق المدنية الأمريكية الذي يحظر التمييز على أساس الدين قد لا يجبر هذه المحلات التجارية والنوادي على البيع للمسلمين إذا قررت أن تعتبر نفسها نوادي خاصة .
وأضاف أن كل ولاية لديها قوانين حول التمييز في الفضاءات العامة لكن هناك تفسيرات متضاربة ومختلفة وأحيانا متعددة لمفهوم التمييز .
وأكد أنه إذا رفض أحد هذه المحلات أداء خدمة لشخص مسلم قد تكون لذلك عواقب قضائية لكن إذا بقيت الأمور على هذا النحو ولم يتقدم شخص تعرض للتمييز فعلا بدعوى قضائية لا أعتقد أن القضاء سيتدخل .
واعتبر أستاذ القانون المدني في جامعة نيو هامبشاير جاك ستيفن أن الإعلانات تصنف نظريا ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريا لكن حينما تضع وزارة العدل هذه المحلات نصب أعينها ويقع هناك تمييز فالقانون الأمريكي واضح.
وكانت جان موغان قد كتبت على موقعها الإلكتروني أن القرآن الذي يؤمن به المسلمون يدعو في 109 آيات إلى الكراهية والقتل للذين لا يريدون اعتناق الإسلام. لماذا إذن سأسلّم سلاحا بذخيرة حية لمسلم من المحتمل أن يقتلني؟ .
وعلق ستيفن على منشورات مورغان قائلا: هذه تصريحات تنم عن الكراهية بدون شك لكن تقع ضمن حرية التعبير. يجب أن يختبرها أحد المسلمين إذا رفضت التعامل معه يمكن أن يلجأ إلى القضاء ويرفع شكاية بدعوى ممارسة التمييز .
حملات الكراهية
بدأت وسائل الإعلام الأمريكية تعطي أهمية لهذه الحملات العنصرية بعد أن بث مالك محل لبيع الأسلحة في ولاية فلوريدا ويدعى اندي هالينان فيديو على شبكة يوتيوب يؤكد فيه أنه ضد حمل المسلمين للسلاح. وأضاف لن أسلح وأدرب الأشخاص الذين يريدون الإضرار بمواطنينا الأمريكيين . وقد انضم آخرون للحملة عبر وسوم (هاشتاغات) على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال جيس فايرآرم وهو أيضا مالك لمحل بيع أسلحة في ولاية كنتاكي إنه ليس عنصريا. أنا أنظر للخطر الذي يمثله العدو. متأسف لكن المسلمين سببوا لأنفسهم بهذا المشكل في إشارة إلى حادث تينيسي.
لكن الناشط الإسلامي الأمريكي إبراهيم هوبر يحمل شبكات نشر كراهية المسلمين الأمر قائلا إن حملات الكراهية في وسائل إعلام اليمن هي السبب في ما وصلنا إليه مضيفا ل العربي الجديد أن هناك في أمريكا عشرات المليارديرات الكارهين للإسلام والمؤيدين لإسرائيل.
هؤلاء يقفون وراء هذه الحملات. يدفعهم الحقد التاريخي ضد كل ما هو إسلامي إلى تخصيص مبالغ كبيرة لأشخاص يحاربون الإسلام وينشرون أفكار مضللة ضد الإسلام الذي يتصبح ثاني أكبر ديانة في أمريكا بحلول 2050 .
وفي وقت سابق قام المركز الأمريكي لدعم العمل التقدمي بفضح الهيئات التي تقوم بتشويه العقيدة الإسلامية في أمريكا. وأعد دراسة عن خبراء وقادة الرأي العام ومنظمات أمريكية تبث معلومات نمطية ومشوهة عن العرب والمسلمين.
وقال المركز إن شبكة من ناشطين وفاعلين وإعلاميين يتلقون سنويا ملايين الدولارات لقاء الحديث عن الإسلام والبحث عن أحاديث غريبة وما جاء في الكتب الصفراء الإسلامية لعرضها على الجمهور الأمريكي.
وقال المسؤول عن التواصل في المركز الأمريكي لدعم العمل التقدمي إن ما يفوق 42 مليون دولار خصصت خلال 10 سنوات لسبع منظمات عنصرية تقدم معلومات مضللة عن الإسلام وهي: صندوق كبار المانحين مؤسسة ريتشارد ميلون سكيف مؤسسة ليند وهاري برادلي مؤسسة نيوتن وبيكر روشيل -الوقف الخيري لنيوتن وروشيل بيكر مؤسسة روسل بيري صندوق الملاذ الخيري صندوق ويليام روزنوولد العائلي مؤسسة فيربرو.
وأكد ديفيد هاريس أن مبالغ كبيرة تم دفعها لأشخاص ينشرون الكراهية ضد المسلمين بالاستعانة بمتحدثين عرب. وقد أكد التقرير الذي حمل عنوان جذور شبكة الكراهية والخوف من المسلمين في أمريكا أن هناك عشرات الخبراء يختلقون بشكل دوري وقائع ومواد كاذبة يجوبون بها أرجاء الولايات المتحدة ويعملون لدى المجالس التشريعية سعيا لتشويه صورة المسلمين زاعمين أن الغالبية العظمى من المراكز الإسلامية في الولايات المتحدة إما تؤوي الإرهابيين أو تتعاطف معهم ما يهدد مستقبل المسلمين الأمريكيين بمزيد من الإسلاموفوبيا.