بوتفليقة‮ يدعو العمال لبذل مزيد من الجهود‮

‬لا بد من كسب الرهان لمواجهة الأزمات‮"‬
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كافة الطبقة الشغيلة بالجزائر،‮ إلى التحلي‮ بالمثابرة في‮ العمل،‮ وبذل مزيدا من المجهودات من أجل ترقية الواجب العملي‮ بغية الارتقاء إلى مصاف الدول المصنعة،‮ وبالتالي‮ مواكبة الأحداث الاقتصادية العالمية،‮ التي‮ هي‮ في‮ تطور مستمر‮.‬‮ كما ترحّم بالمناسبة على أرواح من سقطوا ضحية الواجب أمثال الراحل عبد الحق بن حمودة،‮ مشددا في‮ الوقت ذاته على ضرورة معالجة المشاكل‮ المطروحة بالحوار‮.‬
وقال بوتفليقة في‮ رسالة وجّهها إلى العمال الجزائريين بمناسبة عيد العمال،‮ إن‮ »‬المناسبة لها دلالة خاصة في‮ بلادنا،‮ تذكرنا بكفاح الجزائريات والجزائريين على جبهتين متلازمتين؛ جبهة التحرر الوطني‮ من ربقة الاحتلال الاستيطاني،‮ والتي‮ أسهم فيها عمالنا بتضحيات جسام،‮ قدّموا فيها مواكب من الشهداء،‮ في‮ طليعتهم الشهيد الرمز عيسات إيدير،‮ الذي‮ كان له شرف تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في‮ ظل جبهة التحرير الوطني‮ منذ أربعة وخمسين سنة خلت‮. هذا الصرح العظيم الذي‮ شُيد بدماء وعرق أولئك النساء والرجال وبمثابرتهم وإيمانهم بوطن العزة والكرامة‮. كما لم تبخل شغيلتنا كذلك في‮ الداخل والخارج بإسهام معتبر،‮ في‮ تمويل الثورة المباركة‮«. أما الجبهة الثانية‮ - يضيف‮ - »‬فتتمثل في‮ مكافحة عاملاتنا وعاملينا التخلف المستشري‮ الذي‮ كرسه الاحتلال بكل مظاهر فساده‮«.
التنمية في‮ الجزائر ثمرة جهود كافة العمال
ونوّه بوتفليقة بالجهود المبذولة من طرف الطبقة الشغيلة التي‮ أكد أنها الثمرة التي‮ أفرجت عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في‮ كافة‮ القطاعات،‮ وهي‮ نتاج فكر وعمل هذه الطبقة‮. وإن العمل قيمة حضارية تساهم في‮ دفع الوطن إلى الرقي‮ والرفاهية كلما امتزجت هذه القيمة بثقافة المجتمع وانصهرت فيها‮. البنية التحتية التي‮ شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة من بناء وإعمار،‮ كانت بفضل المجهود الذي‮ بُذل وإمكانات الدولة التي‮ وفرتها‮. كما كان للجانب الاجتماعي‮ قسطه الوافر من هذا المجهود،‮ حيث تم تكريس سياسة اجتماعية ثابتة وعادلة،‮ تجسدت على الخصوص في‮ صيغ‮ مختلفة للدعم في‮ مجالات السكن والتشغيل وإيصال المياه الصالحة للشرب والكهرباء والغاز الطبيعي‮ للساكنة،‮ بما في‮ ذلك المناطق النائية والمحرومة،‮ إلى جانب إنجاز عشرات الجامعات والمعاهد وآلاف المدارس والإكماليات والثانويات في‮ إطار مبدأ تكافؤ الفرص في‮ التربية والتعليم بين جميع أبناء الوطن،‮ حتى إن سياسة التشغيل لعبت دورا مهما في‮ التنمية،‮ حيث رافق ذلك توفير آليات التشغيل والإدماج في‮ عالم الشغل،‮ وتنويعها سواء بخصوص العمل المأجور أو إنشاء المؤسسات الصغيرة من قبل الشباب،‮ ونشر الثقافة المقاولاتية،‮ حيث نتج ارتفاع مناصب الشغل من‮ 40‮‮ ألف فقط في‮ التسعينيات إلى إنشاء أكثر من‮ 400‮‮ ألف منصب سنويا خلال العقد الأخير،‮ مما جعل نسبة البطالة تتراجع من حوالي‮ 30‮‮ بالمائة سنة‮ 1999‮‮ إلى‮ 10‮.‬2‮‮ بالمائة سنة‮ 2009‮‮. كما رافق ذلك معدلا سنويا للنمو الاقتصادي‮ خارج المحروقات،‮ قُدر بحوالي‮ 6‮‮ بالمائة وإن كانت النسبة تظل دون القدر المطلوب إلا أنها ذات دلالة إيجابية على صحة المنهج‮.
عمال القطاعين‮ يستفيدون من زيادات في‮ الأجر
وفي‮ مجال المحافظة على القدرة الشرائية للعمال الأجراء وتحسينها‮ يقول بوتفليقة إنه قد اتُّخذت عدة قرارات برفع الأجر الوطني‮ الأدنى المضمون،‮ حيث انتقل من‮ 12‮.‬000‮‮ دينار إلى‮ 15‮.‬000‮‮ دينار ابتداء من أول جانفي‮ 2010،‮ والذي‮ لم‮ يكن‮ يتجاوز‮ 6000‮‮ دينار سنة‮ 1999،‮ إلى جانب الزيادة في‮ مرتبات الوظيف العمومي‮ وأجور عمال القطاع الاقتصادي‮ العمومي‮ والخاص في‮ إطار المفاوضات حول الاتفاقيات الجماعية‮ القطاعية،‮ بالإضافة إلى إعادة التثمين السنوية والخاصة للمعاشات‮. كما تم إدخال إصلاحات معمقة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي‮ من حيث عصرنة تسييرها باستخدام التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال،‮ ومن حيث ضمان ديمومتها على أساس مبدأي‮ التضامن والتوزيع،‮ وذلك بإصلاح آليات التحصيل وتنويع مصادر التمويل،‮ وإنشاء صندوق خاص للموارد الجبائية المخصصة للضمان الاجتماعي،‮ وإنشاء الصندوق الوطني‮ لاحتياطي‮ التقاعد؛ باعتبار المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي‮ هي‮ الأمان لتوازن المجتمع واستقراره من أجل إضفاء القدرة التنافسية للمؤسسة‮ الاقتصادية والحفاظ على مبدأ توافق الحقوق مع الواجبات‮. ونوه الرئيس بالاتفاق الإيجابي‮ الذي‮ تم بين أطراف الثلاثية من أجل رفع الأجر‮ القاعدي‮ العام للعمال،‮ لا سيما في‮ القطاع الاقتصادي‮ العمومي‮ والخاص،‮ وهو إجراء‮ يحسن القدرة الشرائية لهم،‮ ويشجعهم على مضاعفة الجهد في‮ سبيل دفع الإنتاج وتشجيع المردودية وترقيتها في‮ كافة القطاعات‮.
الأزمة العالمية حركت عزيمة الجزائر لرفع التحدي
إن الأزمة الاقتصادية والمالية التي‮ يمر بها العالم والتي‮ تأثرت من جرائها إرادة الجزائر من التصدير،‮ يقول بوتفليقة،‮ »‬زادتنا‮ يقينا بضرورة حشد كل ما نملك من موارد وتسخير جهدنا الجماعي‮ لتنويع الاقتصاد الوطني،‮ ونحن نعتمد في‮ ذلك على إمكاناتنا الذاتية ومواردنا البشرية وعلى ما‮ يحذوها من إبداع الفكر وإتقان العمل ومن روح وطنية عالية وشعور نبيل بالمسؤولية ووعي‮ عميق بدقة وخطورة المرحلة وعزم قوي‮ على رفع التحديات وكسب الرهانات بما‮ يؤمّن لمسيرتنا التنموية الشاملة كافة عوامل النجاح واستمرار التقدم إلى الأمام بإصرار واقتدار‮ ثقة بالحاضر وتفاؤلا بالمستقبل‮. إن سبيلنا إلى تأمين المناعة لوطننا والرفاه لشعبنا‮ يمر حتما عبر المزيد من العمل والبذل ومضاعفة الجهد والاجتهاد والمثابرة على ترسيخ السلّم الاجتماعي‮ ودعم تقاليد الحوار والوفاق‮. ولقد سجلنا بارتياح ما وصل إليه حوار الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من خلال تكريس مبدأ اللقاءات المنتظمة لتدارس ومتابعة القضايا التي‮ تهم عالم الشغل وتقويم مدى تنفيذ القرارات المتخذة في‮ هذا الإطار‮«.
الحوار أسلوب حضاري‮ لحل مختلف قضايا المجتمع
ونوّه بوتفليقة بفضائل الحوار الاجتماعي‮ كأسلوب حضاري‮ متميز في‮ التعامل مع قضايا المجتمع بصورة عامة،‮ وقضايا العمال والشغل على وجه التحديد‮. وقد كانت التجربة الجزائرية في‮ هذا المجال محل تنويه من قبل مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة‮.‬
وقد تحلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين على مدى العقود بوعي‮ متميز في‮ ما‮ يتعلق بمسؤولياته الجمة في‮ الدفاع عن المقومات الوطنية والمصالح الاستراتيجية للشعب والدولة،‮ فحافظ العمال على استقرار البلاد في‮ الأوقات العصيبة،‮ وأمّنوا استمرارية سير الدواليب الاقتصادية‮ رغم كل ما عايشوه من ظروف اقتصادية واجتماعية وأمنية صعبة داخلية وخارجية في‮ ظل مديونية ثقيلة‮ *******‬أناخت بكلها أمدا‮ ******‬‮‮ على البلاد،‮ محدثة حالة من الركود والتململ‮. وقد تمكنت الجزائر من تجاوزها بفضل الإجراءات الحكيمة التي‮ اتخذناها بتسديد الديون الخارجية،‮ الأمر الذي‮ حرر القرار السياسي‮ للدولة،‮ وبعث ديناميكية في‮ مختلف دواليب التنمية الوطنية على مستوى الاستثمار والإنتاج والتوظيف‮ والتكفل بالحاجات الاجتماعية للسكان‮.