البرلمان العراقي يكشف عن صفقة فساد جديدة بمليار دولار

مسؤولون بارزون متّهمون بالفساد وسرقة أموال النفط
***
تتواصل الفضائح المالية بالصدور إلى العلن في بلاد الرافدين حيث سيطرت المافيا المالية على ثروات العراق وراحت دون هوادة تجوّع الشعب لتملأ أرصدتها في البنوك من خيرات النفط.
ق. د / وكالات
كشفت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي أن وزارة النفط تعاقدت مع شركة ألمانية تُدعى (بي آر) لتجهيز 14 مضخّة توربينية إلى مستودع نفطي في جزيرة الفاو جنوب العراق غير مطابقة للظروف التشغيلية لموانئ التصدير مشيرة إلى شبهة فساد ضخمة بهذه الصفقة التي عُقدت عام 2009 تكلف ميزانية الدولة ما يربو على مليار دولار. وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية علي الفياض في مؤتمر صحفي: (تبيّن أن المضخات الألمانية التي تم نصبها عديمة الفائدة هذا الأمر يهدر الموارد المالية للعراق والتي تتعلق بعوائد النفط الذي كان من المفترض أن يتم تصديره من خلال تلك المضخات) وأضاف أن (العراق سوف يتحمل التزام دفع التعويضات المالية إلى الشركات التي تنقب في تلك المنطقة نتيجة تعطل بيع إنتاجها من النفط المستخرج من حقول الفاو) مشيرا إلى أن (ذلك العقد أثبت للجنة أن هناك مؤشرات فساد فيه خصوصا وأنه يكلف الدولة أكثر من مليار دولار) وبيّن أن منشآت التصدير لا تستفيد من تلك التوربينات محمّلا المسؤولين في وزارة النفط الطريقة التي تم التعاقد بها مع الشركة الألمانية. وأوضح الفياض أن وزارة النفط غير قادرة على حل هذه المشكلة بسبب مطابقة تجهيز التوربينات لبنود العقد مؤكدا أنه في حال إجراء تغييرات على العقد فإن الدولة ستتكلف نفقات إضافية وسيتم تمديد فترة التجهيز.
* بين (داعش) والمافيا
يُنتج العراق أكثر من 3.6 ملايين برميل نفط يومياً وتقول الحكومة إنها ترغب في الوصول إلى مستويات 4 ملايين برميل يومياً خلال عامين على الأكثر في إطار مساعي لدعم حصة البلد العضو في أوبك بسوق النفط الدولية. وفي سياق آخر أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق أن الحكومة العراقية ستعدل موازنة 2016 المالية بهدف ضبط الآداء المالي للبلاد وفقا للبرنامج المتّبع من قِبل الصندوق. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق كريستيان جوسيز في بيان صحفي صدر من بغداد إن البرنامج المالي للعراق يراقبه خبراء الصندوق حتى نهاية عام 2016 والذي سيكون الركيزة الأساسية المالية للعراق. وأوضح جوسيز أن سياسة صندوق النقد الدولي تتطلب تعديلات على الموازنة العامة للبلاد سيجريها مجلس الوزراء العراقي ويحيلها إلى البرلمان وفق البرنامج المتابع من قِبل الخبراء وهذا يعني التزام الحكومة العراقية بإجراء إصلاحات مالية عامة في البلاد وأشار إلى أنه من بين تلك الإصلاحات الموافقة على مسودة قانون الإدارة المالية والرقابة المصرفية في البلاد بما يتماشى مع تعقيبات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومن ضمن الإصلاحات الأخرى إتمام مسح المتأخرات المتراكمة على الحكومة العراقية وإنشاء قائمة تتضمن كافة الحسابات المصرفية الخاضعة للحكومة بحوزة البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية والخاصة. ولفت جوسيز إلى أن صندوق النقد الدولي يقدم المساعدات المالية للعراق لإزالة القيود عن النقد الأجنبي وتنفيذ سياساته الخاصة في الوقت الذي لا يؤيد فيه الصندوق سياسة العراق في خفض قيمة العملة العراقية. واعتبر خبراء أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز السيطرة على الأداء المالي للعراق في ظل التدهور الاقتصادي والتقشف الذي تتبعه الحكومة بهدف توفير السيولة المالية لدعم المعارك مع تنظيم (داعش). وقال الخبير الاقتصادي فيصل الصميدعي إن السياسات المالية في العراق بحاجة إلى كثير من الرقابة والتعديلات الأساسية للسيطرة على الآداء المالي في البلاد في ظل استشراء الفساد الإداري والمالي. ويطالب مراقبون الحكومة العراقية بإجراء خطوة أولى في طريق الإصلاحات المالية عبر استعادة الأموال العراقية المهربة إلى الخارج خلال فترة حكومة نوري المالكي.
* أحكام قضائية في حقّ 6 مسؤولين
أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل جنوبي العراق أمس الاثنين أحكاما قضائية في حق 6 مسؤولين بارزين في محافظة بابل من بينهم المحافظ الحالي والسابق بتهم تتعلق بالفساد. وقال القاضي حيدر عبد الزهرة رئيس استئناف بابل في بيان له إن (محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات في حق عضو مجلس محافظة بابل عليوي فرحان إثر جريمة تزوير وفق المادة 289 من قانون العقوبات) وأضاف أن (محكمة النزاهة أحالت محافظ بابل الحالي صادق مدلول والمحافظ السابق محمد المسعودي إلى محكمة الجنايات وفق المادة 340 من قانون العقوبات). ولفت القاضي عبد الزهرة إلى (توقيف كل من مدير مكتب المحافظ حسام علي هادي وسكرتير المحافظ عادل عبد الكاظم خليل وعضو مجلس المحافظة السابق عقيل عبد الهادي السيلاوي استنادا إلى المادة 340 من قانون العقوبات). ومحكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة تتبع لهيئة النزاهة (حكومية) وتقوم المحكمة بإجراء تحقيقات أولية بقضايا فساد قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد قرر مطلع اوت الماضي منع المسؤولين المتهمين بملفات فساد من السفر خارج البلاد وإحالتهم على القضاء بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي على حزمة إصلاحات من بينها (ملاحقة الفاسدين).