قروض النار تعود بقوة إلى الجزائر!

الربا ينتعش في مستهل السنين العجاف
***
وزارة الصناعة تعلن إطلاق القرض الاستهلاكي الربوي بداية 2016
---
في الوقت الذي بحت أصوات بعض الخبراء المتدينين وهم يطالبون بفتح بنوك إسلامية وإطلاق صيّغ شرعية لتيسير الاستثمار ها هي وزارة الصناعة تعلن عن إطلاق القروض الاستهلاكية التي يُعرف عنها أنها ربوية محرمة وهناك من يصفها ب(قروض النار) الأمر الذي يُنتظر أن يُثير استياء عدد كبير من الجزائريّين الباحثين عن (الحلال) فقط في زحمة (اللامبالاة) بأمور الشرع في كثير من الأوساط.
وبعيدا عن الحكم الشرعي ل(قروض النار) التي لا يختلف العلماء والمتخصّصون بشأن تحريمها لكونها قائمة على أساس الفوائد الربوية المحرمة شرعا إلى حد أنها تعتبر بمثابة (حرب مع الله) وفي مستهل سنين التقشف أو السنين العجاف أعلنت وزارة الصناعة والمناجم أول أمس في بيان لها أن القرض الاستهلاكي سيدخل حيز التنفيذ في مطلع 2016 موضحة أن عملية استكمال هذا ما خرج به اجتماع عمل عقده وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مع وزير التجارة بختي بلعايب والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد بهدف التنسيق من اجل إعادة القرض الاستهلاكي الموجه للإنتاج الوطني.
وأوضحت الوزارة بحسب بيان الوزارة أن هذا الاجتماع التشاوري سمح ب(تحديد النمط العملي الذي يسمح بتعيين المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي مذكرة بأن عودة هذا القرض تقرر خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014).
وأضاف ذات المصدر إن أحكام وشروط منح القرض الاستهلاكي للأسر محددة بموجب المرسوم التنفيذي 15-114 بتاريخ 12 ماي 2015.
ويوضح النص أن المؤسسات المؤهلة للقرض الاستهلاكي هي تلك الناشطة في مجال الإنتاج أو الخدمات على التراب الوطني والتي تنتج أو تجمع السلع الموجهة للبيع للخواص والتي تستعمل كذلك الفواتير في مبيعاتها.
وقد تم يوم الخميس تعيين النمط العملي لتحديد المواد المؤهلة للقرض الاستهلاكي خلال الاجتماع السابق ذكره.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هدف الاجتماع الذي جمع الأطراف الثلاثة كان من أجل التشاور والتنسيق حول طريقة عودة هذا النوع من القروض المرتقب دخوله حيز التنفيذ في مطلع 2016 .
يذكر أن عودة القرض الاستهلاكي كانت قد تقررت خلال اجتماع الثلاثية في فيفري 2014.
ولهذا تم تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي ل2009 والذي جمد القرض الاستهلاكي باستثناء القروض السكنية بالمادة 88 من قانون المالية ل2015 وهذا للسماح للبنوك بتقديم قروض استهلاكية للأسر.
ويخص القرض الاستهلاكي -الذي تم تحديد شروط وكيفيات منحه في مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية شهر ماي المنصرم- المنتوجات المنتجة من طرف مؤسسات تمارس نشاط إنتاج في الجزائر.
ويشترط على هذه المؤسسات -حسب النص- أن تكون خاضعة بصفة قانونية إلى الضرائب والضمان الاجتماعي وتستخدم المعاملات البنكية والفوترة.
كما نص القانون على أن منح القرض الاستهلاكي موجه للمواطنين المقيمين دون سواهم .
ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يفوق المبلغ الشهري لتسديد القرض المتعاقد عليه 30 بالمائة من المداخيل الشهرية الصافية المتحصل عليها بانتظام وذلك تفاديا لمديونية الزبون الزائدة.
وأوضح النص أن أحكام هذا القانون تطبق على القروض الممنوحة للخواص والتي تزيد مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تتعدى 5 سنوات.
ولهذا كان على البنوك وضع ميكانيزمات للتأكد من مدى قدرة المستهلك-المقترض على تسديد القرض المطلوب.
وكان بنك الجزائر قد أعلن دخول مركزية المخاطر الجديدة الخدمة منتصف سبتمبر الفارط والتي تشكل أداة هامة للمساعدة على تسيير مخاطر القروض.
وزيادة على القرض الاستهلاكي الذي تم إقرار عودته لتشجيع الإنتاج الوطني تم اتخاذ إجراءات أخرى لبعث الصناعة المحلية.
وبهذا قامت مؤسسات وطنية بإمضاء اتفاقيات مع مؤسسات وطنية أخرى منتجة للتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية.
ووقّعت الاتفاقيات حتى الآن بين ستة مؤسسات تابعة لقطاع الري وثلاث منتجين وطنيين متخصصين في التجهيزات الكهرومنزلية والالكترونية وهم المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية ايني والمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية اينيام والتي أصبحت تابعة للمجمع الوطني الجديد للتجهيزات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية اليك الجزائر وكذا مؤسسة كوندور الخاصة.
وبموجب هذه الاتفاقيات سيستفيد عمال كل من الديوان الوطني للتطهير وشركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات والديوان الوطني للسقي والصرف وشركة تسيير مساهمات الدولة (فرع الري) ومجمع كوسيدار من أسعار مخفضة في إطار البيع بالتقسيط وبدون فائدة لدى اقتنائهم لمنتجات الكترونية وكهرومنزلية تنتجها المؤسسات الثلاث.