"فايسبوك" يواجه بحزم تعليقات الكراهية

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الذي صدر اليوم السبت أن شركة "فايسبوك" استجابت لنقادها وأعلنت عن رغبتها في تلبية مطالبهم بالتصرف بحزم أكبر ضد التعليقات التي تحض على الكراهية في المستقبل...
قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية إن شركة "فايسبوك" للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت قد استجابت لنقادها وأعلنت عن رغبتها في تلبية مطالبهم بالتصرف بحزم أكبر ضد التعليقات التي تحض على الكراهية في المستقبل. وقالت الشركة، حسب المجلة الألمانية، إنها ستعتمد في ذلك على شريك من الخارج.وأوضحت المجلة أن العاملين بشركة "أرفاتو" المملوكة لمؤسسة بيرتلسمان الألمانية ممن يجيدون اللغات العربية والفرنسية والتركية سيقومون مستقبلاً بفحص محتوى التعليقات التي ترد على الموقع وشطبها بصورة أسرع، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء المراقبين سيصل إلى الآلاف.
وقالت متحدثة باسم "فايسبوك" لوكالة الأنباء الألمانية: "إن المعايير المجتمعية لفايسبوك تحظر خطاب الكراهية والإرهاب والتهديد بالعنف والبلطجة". واستثمرت فيسبوك أموالاً كبيرة في تكوين فرق للخدمات المختلفة وتعاونت مع شركاء في جميع أنحاء العالم يعملون جميعاً تحت قيادة المركز الرئيسي للشركة في مدينة دبلن الأيرلندية.
وكان عدد من مستخدمي "فايسبوك"، من بينهم وزير العدل الألماني هايكو ماس، قد طالبوا مؤخراً باتخاذ إجراءات أشد ضد خطاب الكراهية الذي يتكرر على شبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر".من جانبها، اعتبرت ريناته كوناست من حزب الخضر الألماني أن تشكيل فريق مراقبة في ألمانيا مباشرة جاء متأخراً، مضيفة أن "التجربة السابقة حتى الآن لم تكن عملية وأدت بالتدريج إلى نتائج متعارضة مع القانون".
وكانت "فايسبوك" قد حجبت صفحات خاصة بمبادرة تحض على العداء للإسلام في جمهورية التشيك، ما أثار لغطاً كبيراً هناك. ودافع أستاذ العلوم السياسية بمدينة برنو التشيكية بافيل بيتشينكا، وهو أحد مؤيدي حظر هذه الصفحات، عن هذه الخطوة. وكتب في صحيفة "برافو" الجمعة قائلاً: "هذه إحدى الإمكانيات لإيقاف هذه الدعاية المحرضة لبعض الوقت".وذكر بيتشينكا أنه تلقى خطابات تهديد واتصالات هاتفية مهددة، مضيفاً أن مجهولين معادين للإسلام نشروا باسمه إعلانات جنسية وتقدموا باسمه بطلبات قروض لدى بعض البنوك.ووصفت المبادرة المعادية للإسلام واسمها "لا نريد إسلاماً في التشيك" وقف الصفحات التي يتابعها 163 ألف شخص بأنه فعل رقابي واعتداء على حرية الحصول على المعلومات.