حنّون تدعو إلى تعديل بعض مواد قانون المالية

دعت الأمينة العامّة لحزب العمّال لويزة حنّون أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى انتهاز فرصة سَنّ القانون التكميلي لمراجعة بعض مواد قانون المالية ل 2016 التي أثارت نقاشا حادّا. وأوضحت السيّدة حنّون خلال تجمّع شعبي أن حزب العمّال (يطالب بتعديل بعض مواد قانون المالية 2016 على غرار المواد 71 و59 ضمن القانون التكميلي لهذا القانون) واعتبرت أن ضرورة تعديل هذه المواد يعدّ بمثابة مطلب (عمّالي وشعبي) يرمي إلى (حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على المكتسبات الوطنية) ومكافحة ما أسمتهم ب (الأوليغارشيا). وحذّرت السيّدة حنّون مجدّدا من (تداعيات) ارتفاع بعض أسعار مواد الطاقة على القدرة الشرائية للمواطن نتيجة لانهيار أسعار البترول في السوق العالمية. وعن تعديل الدستور انتقدت السيّدة حنّون ما جاء في بيان مجلس الوزراء الذي (حسم) -حسبها- في طريقة تعديل الدستور عبر تمريره على غرفتي البرلمان مشيرة إلى أن تشكليتها السياسية (ستحسم موقفها) حول هذا الموضوع بعد أن يصدر المجلس الدستوري رأيه حول طريقة تمرير هذا الأخير.