الجمارك تسمح للمصدرين والمستوردين باستغلال المستودعات العمومية

بموجب مقرر يستثني البضائع المعنية بالحظر أو المنع ومنتجات المحروقات

استحدثت المديرية العامة للجمارك تنظيما جديدا لتسيير المستودعات. يتيح لجميع المستوردين والمصدرين المقيمين داخل الإقليم الجمركي باستغلال المستودعات العمومية. حسب مقرر للمدير العام للجمارك نشر في الجريدة الرسمية رقم 25. واستثنى المقرر البضائع المعنية بالحظر أو المنع القائم على اعتبارات أخلاقية أو للنظام العمومي والأمن العام في مجال النظافة. أو الصحة العمومية أو لاعتبارات بيطرية. أو خاصة بالفيزياء المرضية أو المتعلقة بحماية براءات الاختراع والعلامات وحقوق التأليف وإعادة الإنتاج مهما كان نوعها أو بلدها الأصلي ومنشأها ووجهتها. كما يستثني منتجات المحروقات وما يشبهها فضلا عن المنتجات الخطيرة إلا بترخيص من الوالي المختص إقليميا.
ويشير مقرر المديرية العامة للجمارك إلى أن المستودع العمومي يدعى خصوصيا عندما يكون موجها لتخزين البضائع التي يشكل تواجدها في المستودع العمومي خطرا أو التي من شانها أن تفسد نوعية البضائع الأخرى وتلك التي يتطلب حفظها تجهيزات خاصة.
وفي ذات الصدد يوضح ذات القرار الجمركي بأنه يجب بناء المستودع العمومي وهيئته بصورة توفر الشروط المناسبة للعمليات التجارية والرقابة الجمركية وأمن البضائع. كما يجب أن تتضمن محلات إيداع مغطاة مخصصة لشحن وتفريغ البضائع المخزنة في المستودع. ومحلات مفرقة أو ملاحق مهيأة بتجهيزات وتركيبات خاصة لإيداع المنتجات القابلة للتلف أو التي من شأنها أن تفسد البضائع الأخرى. ومساحة فارغة للقيام بعمليات معالجة البضائع المرخص بها وكذا وقوف معدات النقل والمناوبة والتهيئة للإيداع ومعدات الوقاية من الحريق والسرقة ونظام المراقبة المرئية.
كما نص المقرر على إجبارية توصيل المستودع بنظام الإعلام الآلي والتسيير الآلي للجمارك. وتقع التكاليف على عاتق المستغل. ويجب أن تقدر المساحة الدنيا التي يشغلها المستودع العمومي ب10 آلاف متر مربع.
وعلى مستغل المستودع العمومي إرسال طلب اعتماده إلى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا. ويقوم المدير العام للجمارك باتخاذ قرار الاعتماد واكتتاب تعهد عام مكفول من أجل ضمان احترام واجباته. ويقدر مبلغ التعهد العام بمليوني دينار للسنة الأولى لاستغلال المستودع العمومي. وبالنسبة للسنة الثانية من الاستغلال يحسب المبلغ المعني على أساس 10 بالمئة من الحقوق والرسوم المحصلة خلال السنة الأولى من النشاط. في حين أنه لا يمكن أن تتجاوز فترة مكوث البضائع السنة. ويبين المقرر أنه يمكن غلق المستودع العمومي في حالة إخلاء المستغل بالتزاماته تجاه إدارة الجمارك. فسخ أو عدم تجديد عقد الإيجار أو انعدام النشاط خلال مدة سنة وإفلاس أو وفاة المستغل أو بطلب من المستغل.