حجار يدعو إلى شراكة متينة بين المتعاملين الاقتصاديين والجامعة

بهدف تسويق المنتجات العلمية
حجار يدعو إلى شراكة متينة بين المتعاملين الاقتصاديين والجامعة
دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أمس السبت بالجزائر العاصمة إلى ضرورة إرساء شراكة (متينة) بين المتعاملين الاقتصاديين والأسرة الجامعية بهدف تسويق المنتجات العلمية.
وأكد السيد حجار في افتتاح فعاليات الأيام التطبيقية للبحث التي نظمها مركز البحث في التكنلوجيات الصناعية بحضور وزير التجارة بختي بلعايب والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أنه من الضروري (تشجيع التشاور وتبادل الخبرات بين المتعاملين الإقتصادين والأسرة الجامعية بهدف إرساء شراكة متينة تسمح بتسويق المنتجات العلمية المنجزة من قبل مراكز البحث العلمي).
وأبرز السيد حجار أهمية تطوير البحث في المجالات العلمية والتكنولوجية من أجل تحرر الطاقات العلمية وتوجييها نحو الإبتكار لتلبية حاجيات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
كما أكد على أهمية إدماج الباحثين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لاسيما --كما قال-- وأن (95 بالمائة منهم ينشطون داخل مؤسسات التعليم العالي في حين أن ثلثي الباحثين في الدول المتقدمة ينشطون في القطاعين الإقتصادي والإجتماعي).
وفي سياق متصل ذكّر السيد حجار بأهداف القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي صادق عليه البرلمان مشيرا إلى أن هذا القانون من شأنه أن يسمح بوضع هياكل بحث مشتركة بين الجامعة والقطاع الإقتصادي والإجتماعي على غرار إنشاء وحدات بحث مشتركة.
كما ثمّن السيد حجار ما جاء في مشروع تعديل الدستور بخصوص إنشاء مجلس أعلى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والذي من شأنه --مثلما أضاف-- (دعم سياسة البحث العلمي في الجزائر).
من جانبه أكد اللواء هامل أنه (لا يمكن الحديث عن عصرنة مؤسسة الشرطة دون اللجوء إلى الباحثين الجزائريين) مشيرا إلى ضرورة (تطوير وتدعيم الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والباحثين في مختلف المجالات).
وأبرز اللواء هامل أهمية تدعيم البحث العلمي في مجال الحماية المعلوماتية مشيرا إلى وجود (نقائص) في هذا المجال.
وقال في هذا الصدد أن المديرية العامة للأمن الوطني أحصت 547 قضية تتعلق بالجريمة الإلكترونية خلال سنة 2015.
للإشارة تتواصل فعاليات الأيام التطبقية للبحث إلى غاية 25 جانفي الجاري من خلال تنظيم نشاطات تكوينية مجانية في التأهيل والإعتماد لفائدة المؤسسات الصناعية العمومية والخاصة وكذا حول كيفية إنشاء فروع خدماتية لصالح الأسرة الجامعية.