أكدت، أمس، هيئة دفاع المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر، رئيس مجلس إدارة المجمع الجزائري الألماني "كونتال فونكوارك"، أمام محكمة جنايات العاصمة أن الأسعار المفروضة من قبل المجمع في مشروع إنجاز نظام المراقبة البصرية المبرمة مع شركة سوناطراك صحيحة وغير مبالغ فيها، على أساس أن التجهيزات التي قدمها المجمع متطورة وذات جودة عالية. طالبت هيئة دفاع المتهم المذكور المكونة من الأساتذة: واعلي نصيرة وفضال محمد ودهينة خالد النطق لفائدة موكلهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر بالبراءة، كون السعر الذي عرضه مجمعه في صفقة نظام المراقبة مبرر وغير مبالغ فيه، وأن المجمع كان قد قدم عروضه لنيل الصفقة بالدينار الجزائري، خلافا للشركات الأخرى التي قدمت عروضها بالعملة الصعبة، مفيدين أنه مع انخفاض قيمة الدينار فإن هذه الأسعار تصبح سليمة ومبررة. وأكد الدفاع أن المجمع كان قد استعمل تجهيزات متطورة من صنع ألماني أصيل خلافا للشركات الأخرى التي قدمت معدات أقل جودة، مما يبرر الأسعار المعروضة من قبل المجمع، وأن "كونتال فونكوارك" الذي يرأس مجلس إدارته موكلهم آل اسماعيل كان قد فاز بثلاثة عقود لتوفير المراقبة البصرية في 13 منشأة بالجنوب الجزائري، من ضمن 123 منشأة كانت من نصيب شركات أجنبية أخرى. هناك مؤامرة من الخارج لتكسير سوناطراك وقالت الأستاذة واعلي نصيرة إن هناك مؤامرة من الخارج أرادت تكسير سوناطراك والشركات التي يسيرها إطارات جزائرية، مؤكدة أن قضية سوناطراك من المفروض أن تكون من اختصاص القضاء التجاري وليس من اختصاص القضاء الجزائي وبخصوص التعليمية "آر15" التي تعتبر إجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية مبدأ أساسيا ولا تنص على إبرام مثل هذه الصفقات ذات القيمة المالية الكبرى عن طريق التعاقد بالتراضي قالت الأستاذة وعلي أن هذه التعليمة عبارة عن نظام داخلي لسوناطراك ولا ترقى إلى درجة القوانين وهي مرنة يمكن لوزير القطاع وللرئيس المدير العام لسوناطراك تغييرها إذا استوجب الأمر ذلك. أما بخصوص تهمة تبديد أموال عمومية المتابع بها موكلها آل اسماعيل فذكرت أن القانون واضح في هذا المجال وهو ينص أنه إذا لم يتم تحديد قيمة المال المبدد فلا يمكن القول بوجود تبديد، مضيفة أن شركة سوناطراك لم تقم إلى حد اليوم بتحديد قيمة الضرر (المال المبدد) الذي لحقها جراء هذه الصفقة. آل اسماعيل رفض أن يكون "خماسا" لدى الألمان كما أكد الأستاذ دهينة خالد بدوره أن العقود الثلاث التي أبرمها "كونتال فونكوارك" مع شركة سوناطراك تمت ب"صيغة الاستشارة المحدودة" وليس بصيغة "التراضي البسيط"، مضيفا أنه يحوز نسخا من هذه العقود التي لا تنص في حيثياتها عن عبارة التعاقد بالتراضي، متسائلا عن السبب الذي جعل القضاء يتابع موكله آل اسماعيل كشخص طبيعي، بدل متابعته كشخص معنوي "كونتال فونكوارك" على غرار الشركات الأخرى المتابعة في نفس القضية. معتذرا لعدم استكمال مرافعته بسبب إصابته بوعكة صحة حيث فوض الأستاذ محمد فادن للمرافعة لنفس المتهم، والذي قدم قرائن وحجج تثبت بطلان الاتهامات المنسوبة لآل اسماعيل، مؤكدا أن الملف الذي أحيل على محكمة الجنايات ناقص، وأنه لا يوجد أثر لمبدأ المساواة في الملف، مستغربا ما دونته الضبطية القضائية وهو تسجيل 1843 صفقة مشبوهة أبرمتها سوناطراك، لكنها لم تقم باختيار إلا خمسة عقود لها علاقة بآل اسماعيل وعائلة مزيان، طالبا من القاضي الحكم بالدليل وليس بالاقتناع، كما وصف قرار الإحالة ب"غير المشرِّف"، منددا بالطرف المدني الذي أهان المتهم آل اسماعيل، ملقيا باللوم على النائب العام- الذي كان قد أكد في مرافعته منذ الأسبوع الماضي أنه يمثل المجتمع - قائلا إنه ليس لأي طرف التحدث باسم الشعب إلا اثنان هما رئيس الجمهورية وقاضي الجلسة. وقال المحامي إن الألمان أرادوا أن يجعلوا آل اسماعيل "خماسا" لديهم، وليس كشريك لهم وهو ما رفضه المتهم، كما رد على تهم علاقته بنجلي مزيان فوزي ورضا اللذين قطعا علاقتيهما بشركته بعدما أخذا مستحقاتهما، مفسرا ذلك بكونه لم يتفاهم معهما لكون فوزي مثلا أنشأ شركة نقل مستقلة عن المجمع، ليخلص في الأخير إلى القول بأن أركان التهم غير موجودة في قضية الحال، من جهة أخرى قدم تقرير خبرة أجري من طرف خبير معتمد لدى المحكمة يثبت أن أسعار الشركات الأخرى التي فازت بالصفقات إلى جانب "كونتال فونكوارك" كانت مرتفعة بنسبة 18.5 بالمائة، مطالبا في الأخير بإسقاط التهم ومنها الرشوة ، تبديد المال العام التي لا تستند إلى قرائن حقيقية. القضية مفبركة استُعمل فيها الناس حطباً لإذكائها من جهته، أكد الأستاذ مصطفى بوشاشي، محامي نفس المتهم، أن القضية مفبركة وهي نتاج صراع في أعلى الهرم وأن من كونوا ملف هذه القضية استعملوا الناس كحطب لتكسير كل ما هو إيجابي، وأخطرها تكسير الإطارات الجزائرية، وإعطاء صورة سيئة عن الشركة والجزائر عموما، وأنه بهذا المنطق، لا يبقى أحد منا آمنا على نفسه، مؤكدا أن ثروتنا في الإنسان وليس في سوناطراك، قائلا: "إذا كانت لدينا غيرة على البلاد فعلينا بتحكيم مبدأ الملاءمة في المتابعة الجزائية، وعدم الزج بها وبإطارات البلاد في أورقة المحاكم وما ينجر عنها من أخبار تتناقلها الصحافة الوطنية والدولية، منتقدا ما تقوم به الضبطية القضائية التي - حسبه- لا تتورع عن استعمال طرق لا تشرف العدالة الجزائرية خلال عمليات الاستنطاق، وصفا إياها بكونها "تمارس التعذيب"، وأن الهدف من الملف هو مزيان وأشخاص آخرون، وليس غيرة على سوناطراك التي أبرمت أكثر من 1800 عقدا بنفس الطريقة، متوجها للقاضي بالقول: "ما دمتم لا تملكون الحق المتابعة، فإنكم تملكون الحق في أن لا تكونوا إمّعة مثلما حدث مع جهة التحقيق وغرفة الاتهام".
