سنتان حبسا لمحافظ شرطة تزعّم عصابة لصوص

قبض رشوة مقابل إرجاع سيّارة لأحد الضحايا
سنتان حبسا لمحافظ شرطة تزعّم عصابة لصوص
قضت محكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا على (ج. إسماعيل) محافظ شرطة و04 سنوات حبسا نافذا على شريكه (س. ناصر) في حين أفادت متّهما ثالثا بالبراءة على خلفية إقدامهم على تكوين جماعة أشرار من أجل سرقة السيّارات من العاصمة وإعادة بيعها بعد تزوير وثائقها في مدينة البروافية بولاية المدية.
جاء مثول محافظ الشرطة بأمن ولاية البليدة على خلفية ضبطه في حالة تلبّس بقبض مبلغ مالي بقيمة 25 مليون سنتيم على سبيل الرشوة حيث أن المتّهم كان محلّ ترصّد من قِبل عناصر فرقة البحث والتحرّي التابعة لأمن ولاية الجزائر والتي تمكّنت من الإيقاع به من خلال نصب كمين في عملية تسليم وثائق سيّارة مزوّرة وقد تمّت متابعته رفقة كلّ من (س. ناصر) و(ح. الطيّب) اللذين كوّنا مع المتّهم الأوّل جماعة أشرار تورّطت في سرقة سيّارة من نوع (أتوس) من ساحة أوّل ماي بالعاصمة بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة بتوفّر ظرف اللّيل ومفاتيح مصطنعة والتزوير واستعمال المزوّر واستغلال وظيفة بالنّسبة للمتّهم الأوّل مع طلب مزية غير مستحقّة. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن عملية توقيف محافظ الشرطة المدعو (ج. إسماعيل) تندرج في إطار تمديد الاختصاص بعد إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة (سيدي امحمد) وبتصريح تأشيرة من وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون من أجل استكمال التحرّيات التي كشفت عن تورّط محافظ الشرطة ضمن شبكة وطنية لتزوير وثائق السيّارات حيث تمّ التوصّل من خلال التحقيق إلى أنه كان يقوم بتزوير وثائق ويستعملها فيما ضبط بحوزته مبلغ مالي يقدّر ب 25 مليون سنتيم وقد تمكّنت مصالح الأمن من ضبطه متلبّسا بمساعدة المدعو (ش) وهو صاحب السيّارة المسروقة من نوع (أتوس). حيث أن هذا الأخير تعرّض بتاريخ سابق لسرقة سيّارته التي استعارها من عند صديقه وقدِم بها إلى العاصمة أين ركنها على مستوى شارع أوّل ماي بجانب أحد الفنادق الذي قضى اللّيلة به غير أنه وفي اليوم الموالي اكتشف اختفاء سيّارته فتوجّه مباشرة إلى مركز الأمن للإبلاغ عن السرقة وبالموازاة اتّصل بصديقه محافظ الشرطة بمركز البليدة لطلب المساعدة من أجل إيجاد السيّارة فوعده بذلك. وحسب ما جاء في ملف القضية فإن المتّهم عمل خارج إطار عمله ودون تبليغ الجهات المسؤولة وأقدم على ابتزاز الضحية رفقة شريكيه وطلبوا منه مبلغ 45 مليون سنتيم من أجل استرجاع سيّارته وأخبروه بأنها متواجدة في البروافية وهي بحوزة شخص يدعى (عمر). الضحية وبعد أن سئم توجّه للإبلاغ عن الابتزاز الذي تعرّض له على يد محافظ الشرطة الذي طلب منه رشوة وهي الوقائع التي أنكرها المتّهمون جملة وتفصيلا غير أن ممثّل الحقّ العام اِلتمس ضدهم عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.