بوتفليقة سيعيّن رئيسا جديدا لسلطة الضبط قريبا

شرفي يرافع للدستور الجديد وفرين يؤكد:
بوتفليقة سيعيّن رئيسا جديدا لسلطة الضبط قريبا

أكد وزير الاتصال حميد قرين أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا الإعلان عن اسم الرئيس الجديد لسلطة ضبط السمعي البصري الذي سيخلف السيد ميلود شرفي مضيفا أن تعيينه من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأكد السيد قرين على هامش تدشين معرض للرسوم الكاريكاتورية نظم بقصر الثقافة أن (تعيين الرئيس الجديد لسلطة ضبط السمعي البصري هو من صلاحيات رئيس الجمهورية وسيتم الإعلان عن اسمه قريبا وفي الوقت المناسب) مشيدا بالعمل الذي قام به السيد شرفي على رأس هذه الهيئة.
وأوضح السيد قرين أنه في انتظار تعيين الرئيس الجديد لسلطة ضبط السمعي البصري سيكون لوزارة الاتصال (كل الصلاحيات) المتعلقة بمهام هذه السلطة مضيفا أن العمل سيتواصل بشكل عادي على مستوى هذه الهيئة.
ويأتي استخلاف السيد شرفي الذي ترأس هذه الهيئة منذ سبتمبر 2014 إثر تعيينه في إطار الثلث الرئاسي لمجلس الأمة.
من جانب آخر أكد الرئيس السابق لسلطة ضبط السمعي البصري ميلود شرفي أمس الإثنين أن مشروع مراجعة الدستور يسمح للصحافة بأن (تتبوأ موقعها كسلطة رابعة حقيقية).
وفي رسالة وجهها للمشاركين في ندوة فكرية انتظمت بسيدي بلعباس تحت شعار (أفاق واعدة لمشهد إعلامي اتصالي سمعي بصري بالجزائر في ظل الإصلاحات الجديدة) وقرأها نيابة عنه الأستاذ عادل قنسوس إطار بسلطة الضبط المذكورة أبرز السيد شرفي أن (التعديل الدستوري المقترح يسمح للصحافة أن تتبوأ موقعها كسلطة رابعة حقيقية عبر ممارسة الإعلاميين لمهامهم بحرية من موقعهم كمواطن ضمن مظلة حرية الرأي والتعبير إلى موقع أهم يتحدث صراحة عن حرية الصحافة).
وأشار إلى أن (المادة 41 مكرر 2 تتحدث عن حرية الصحافة بمختلف وسائطها المكتوبة والسمعية بصرية والإلكترونية وهي حرية مدعومة بالنص صراحة على عدم جواز الحكم على الصحفي بأية عقوبة سالبة للحرية سواء كانت نافذة أو موقوفة التنفيذ).
و(يعتبر هذا التعديل المقترح مكسبا هاما لكل الإعلاميين في الجزائر منع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلاله المشرع من إمكانية سنّ أي قانون في المستقبل يتضمن حبس الصحفي) وفق ميلود شرفي.
وأبرز نفس المتحدث أن مشروع مراجعة الدستور (يعبر عن التقدير الكبير لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للأسرة الإعلامية).
وأضاف السيد شرفي أن (التعديل الدستوري المقترح يتضمن الإشارة إلى تمكين الصحفي من الوصول إلى مصدر المعلومة وهو إشكال عانى منه الصحفيون كثيرا كما تضمن التعديل الدستوري من خلال المادة 41 مكرر 2 الفقرة الثالثة حق الصحفي في نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية).
ودعا الرئيس السابق لسلطة ضبط السمعي البصري الإعلاميين الجزائريين إلى (تقدير هذا المكسب حق تقديره وأن يبذلوا الجهود اللازمة لتطوير المهنة عبر احترام حق المواطن في المعرفة والالتزام بأخلاقيات المهنة والقوانين المنظمة للعمل الصحفي).
ومن جهته أبرز والي سيدي بلعباس محمد حطاب في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للندوة التي نظمتها سلطة ضبط السمعي البصري بالتنسيق مع جامعة جيلالي اليابس لسيدي بلعباس أن الجزائر تبحث من خلال المواد الخاصة بالإعلام في التعديلات الدستورية المقترحة عن إعلام موضوعي يخدم المواطن والبلاد في ظل تحديات بناء دولة الحق والقانون وإقامة دولة الحكم الراشد.
كما ذكر الأستاذ محمد خوجة من جامعة الجزائر مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري التي تتلخص -حسبه- في أربعة مهام رئيسية وهي الضبط والمراقبة والاستشارة وتسوية النزاعات المحتملة بين مختلف الهيئات والقنوات.
وتناول الأستاذ عبد الكريم رقيق من جامعة (جيلالي اليابس) لسيدي بلعباس ظروف الممارسة الإعلامية في الجزائر والتحديات التي تواجهها وعلى رأسها نقص التكوين وإهمال أخلاقيات المهنة.