سياسيون وبرلمانيون يُشيدون بالدستور الجديد

اعتبروه خطوة إيجابية و مكسبا هاما
سياسيون وبرلمانيون يُشيدون بالدستور الجديد

إعتبر سياسيون وبرلمانيون أن المصادقة على تعديل الدستور أمس الأحد يعد بمثابة (مكسب هام) و(خطوة إيجابية) في تاريخ الممارسة الديمقراطية بالجزائر.
وفي هذا الإطار أوضح رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني الصديق شيهاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن تعديل الدستور سيفتح (آفاقا واعدة في الممارسة الديمقراطية بالجزائر من خلال المكاسب التي جاء بها ومن خلال تعديل عدد من القوانين قريبا لجعلها مطابقة مع نصوص ومواد التعديل).
وأضاف أن التعديل الدستوري (أسس لحقوق جديدة تتعلق بالحفاظ على البيئة والحق في الثقافة والبحث العلمي) مشيرا الى أن هذه المكاسب ستفتح بدورها نقاشات في مختلف الأوساط لتحديد معالم المستقبل الواعد للشعب .
بدوره إعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني محمد جميعي أن الدستور المعدل هو بمثابة (خطوة إيجابية لميلاد جمهورية ثانية ترتكز على استقلالية العدالة وتكريس دولة الحق والقانون).
وخلص السيد جميعي إلى أن التعديل جاء (ليتكيف مع التحولات العالمية والإقليمية) مبرزا أن هذا المشروع هو تعبير عن (التزام رئيس الجمهورية بالوعد الذي قطعه أمام الشعب لاستكمال الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أطلقها سنة 2011).
وفي نفس السياق قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال جلول جودي إن موقف حزبه الذي امتنع عن التصويت على هذا المشروع (نابغ عن قناعة الحزب) بخصوص هذا التعديل مجددا التأكيد على أن الدستور المعدل حمل الكثير من الإيجابيات مثل ترسيم اللغة الأمازيغية وتوسيع أخطار المجلس الدستوري ومنع التجوال السياسي .
بدوره أكد رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول أن الدستور المعدل سيمكن من تعزيز اللحمة الوطنية من خلال ترقية الهوية الوطنية منوها ب(التزام رئيس الجمهورية بالوعد الذي كان قد قطعه بخصوص تعديل الدستور). وأكد أن حزبه سيجند (كل إمكانياته لشرح مضمون هذا الدستور للرأي العام).
من جانبه حيا عضو المجلس الأمة الهادي خالدي (الروح الديمقراطية) التي سادت أشغال الدورة الاسثتنائية للبرلمان المخصصة لتعديل الدستور مبرزا أن هذا التعديل سيساهم في ترقية العمل السياسي وصيانة الأمة وتطوير الاقتصاد الوطني .
وفي نفس السياق ذكر عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي ميلود شرفي أن الدستور المعدل (سيؤسس لجمهورية جديدة قوامها العدالة والقانون والحريات الفردية والجماعية) معتبرا أن المصادقة على هذا المشروع بأغلبية واسعة (دليل على أنه دستور توافقي حرص رئيس الجمهورية على تجسيده).
من جهته ثمّن عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي جمال ولد عباس محتوى التعديل الدستوري مشيرا الى أنه يعكس (تطلعات الشعب الجزائري ويلبي طموحات مختلف الشرائح الاجتماعية).
واعتبر في ذات السياق أنه بدخول هذا الدستور حيز التنفيذ ستعرف الممارسة الديمقراطية في الجزائر قفزة نوعية وتقدما إلى الأمام .
للإشارة فقد أبدت معظم المجموعات البرلمانية في أشغال الجلسة العلنية للدورة الاستثنائية للبرلمان بغرفتيه المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور تأييدها لمضمون هذا التعديل مؤكدة تصويتها لصالحه واستعدادها لمرافقة تنفيذه.
وفي هذا السياق اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني محمود ساسي أننا اليوم أمام خيار تخطي الاعتبارات السياسية والحزبية لنضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار تجسيدا لهذا الهدف العظيم .
وأكد ذات المسؤول على تزكية مجموعته البرلمانية (لمجمل الإصلاحات التي جاء بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع المصادقة على مشروع قانون المتضمن تعديل الدستور كاملا دون تحفظ).
من جهته أشار ممثل المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني جلول جودي أن أعضاء حزبه في البرلمان سوف يمتنعون على التصويت لأنه لا يمكن التصويت ب(لا) لأن المشروع يتضمن تحسينات وإيجابيات التي طالما ناضل من أجلها هذه التشكيلة السياسية ولا يمكنها التصويت ب(نعم) لأن الدستور المقترح (يتضمن مواد وإجراءات متناقضة وأخرى قد تفتح الباب لتراجع المكاسب الاقتصادية).