الدستور الجديد "خطوة ايجابية" و"مكسب هام" في تاريخ الممارسة الديمقراطية بالجزائر

اعتبر برلمانيون أن المصادقة على تعديل الدستور اليوم الأحد يعد بمثابة "مكسب هام" و"خطوة ايجابية" في تاريخ الممارسة الديمقراطية بالجزائر.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بالمجلس الشعبي الوطني، الصديق شيهاب، في تصريح لوأج، أن تعديل الدستور سيفتح "آفاقا واعدة في الممارسة الديمقراطية بالجزائر من خلال المكاسب التي جاء بها ومن خلال تعديل عدد من القوانين قريبا لجعلها مطابقة مع نصوص ومواد التعديل".
وأضاف أن التعديل الدستوري "أسس لحقوق جديدة تتعلق بالحفاظ على البيئة والحق في الثقافة والبحث العلمي"، مشيرا إلى أن هذه المكاسب "ستفتح بدورها نقاشات في مختلف الأوساط لتحديد معالم المستقبل الواعد للشعب".
بدوره، إعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، محمد جميعي، أن الدستور المعدل هو بمثابة "خطوة ايجابية لميلاد جمهورية ثانية ترتكز على استقلالية العدالة وتكريس دولة الحق والقانون".
وخلص السيد جميعي إلى ان التعديل جاء "ليتكيف مع التحولات العالمية والإقليمية"، مبرزا أن هذا المشروع هو تعبير عن "التزام رئيس الجمهورية بالوعد الذي قطعه أمام الشعب لاستكمال الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أطلقها سنة 2011".
وفي نفس السياق، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، ان موقف حزبه الذي امتنع عن التصويت على هذا المشروع، "نابغ عن قناعة الحزب" بخصوص هذا التعديل، مجددا التأكيد على ان الدستور المعدل "حمل الكثير من الايجابيات مثل ترسيم اللغة الامازيغية وتوسيع اخطار المجلس الدستوري ومنع التجوال السياسي".
بدوره، أكد رئيس تجمع أمل الجزائر، عمار غول، أن الدستور المعدل "سيمكن من تعزيز اللحمة الوطنية من خلال ترقية الهوية الوطنية"، منوها ب"التزام رئيس الجمهورية بالوعد الذي كان قد قطعه بخصوص تعديل الدستور".
وأكد ان حزبه سيجند "كل امكانياته لشرح مضمون هذا الدستور للرأي العام".
من جانبه، حيا عضو المجلس الامة، الهادي خالدي، "الروح الديمقراطية " التي سادت أشغال الدورة الاسثتنائية للبرلمان المخصصة لتعديل الدستور، مبرزا أن هذا التعديل "سيساهم في ترقية العمل السياسي وصيانة الأمة وتطوير الاقتصاد الوطني".
وفي نفس السياق ذكر عضو مجلس الامة عن الثلث الرئاسي، ميلود شرفي، أن الدستور المعدل "سيؤسس لجمهورية جديدة قوامها العدالة والقانون والحريات الفردية والجماعية"، معتبرا أن المصادقة على هذا المشروع بأغلبية واسعة "دليل على أنه دستور توافقي حرص رئيس الجمهورية على تجسيده".
من جهته، ثمن عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، جمال ولد عباس، محتوى التعديل الدستوري، مشيرا إلى أنه يعكس "تطلعات الشعب الجزائري ويلبي طموحات مختلف الشرائح الاجتماعية".
واعتبر في ذات السياق أنه بدخول هذا الدستور حيز التنفيذ "ستعرف الممارسة الديمقراطية في الجزائر قفزة نوعية وتقدما إلى الأمام".