احتجاجات السكن تمتدّ إلى بلدية عمر بقاديرية

امتدّت موجة احتجاجات السكن أمس إلى بلدية عمر شمال غرب ولاية البويرة على خلفية الإعلان عن قائمة المستفيدين من 220 وحدة سكنية إجتماعية والتي أبرزت تجاوز اللّجنة المشرفة على توزيع هذه الحصّة السكنية الشروط القانونية التي تحكم التوزيع وضربت بمبدأ الأولوية في الاستفادة وأقدمية الملف عرض الحائط من خلال عدد من الأسماء التي لم ير المقصيون أن لها الأحقية في الحصول على مسكن ضمن حصّة سكنية طال انتظار الإفراج عنها. وطالب المقصيون من الاستفادة من السكن الاجتماعي ببلدية عمر صباح أمس بتدخّل الجهات المسؤولة للوقوف على ظاهرة استغلال أعضاء المجلس الشعبي البلدي لنفوذهم ومنح الأولوية في الاستفادة من السكن الاجتماعي لذويهم ومعارفهم على حساب المواطن البسيط صاحب الأولوية في الاستفادة والتي منحته الضوابط القانونية أولوية الاستفادة رافعين عددا من الأسماء المطعون فيها والتي طالبوا بضرورة التحقيق في ملفاتها.