بسكرة

الوالي يضيف 140 وحدة للحصة السكنية وينهى احتجاجا دام 4 أيام
أسفر أمس القرار الذي اتخذه والي بسكرة القاضي بتدعيم حصة 230 سكنا اجتماعيا المفرج عنها مطلع الأسبوع الجاري من قبل لجنة الدائرة بسيدي خالد بحصة إضافية من 140 وحدة ذات طابع إجتماعي إيجاري على إنهاء الحركة الاحتجاجية، و سمح ذلك بانفراج حالة الاحتقان التي عاشتها المدينة منذ الإفراج عن القائمة الأولى مثلما أشارت إليه النصر في أعدادها السابقة. ويأتي هذا الإجراء بعد القرار الأول المتخذ منذ يومين من قبل ذات المسؤول، القاضي بتجميد القائمة المعلن عنها إثر الحركة الاحتجاجية الواسعة التي قام بها الأشخاص المقصون، الذين شككوا في الكثير من الأسماء التي ضمتها القائمة، مشيرين إلى عدم أحقيتهم في الاستفادة من السكن الاجتماعي الايجاري، حيث أن عملية التوزيع لم تحترم المعايير المنصوص عليها في قانون توزيع السكن، و طالبوا بفتح تحقيق معمق للتأكد من مختلف وضعيات المستفيدين وخاصة المطعون فيها .
المقصيون استدلوا بحيازتهم على أدلة قطعية تؤكد عدم أحقية بعض الأسماء في السكن، في المقابل تم إقصاء حالات تستدعي وضعيتها السكنية المزرية الاستفادة، لاستيفائها لكافة الشروط المتعارف عليها، وفي هذا السياق أقر نائب رئيس البلدية بوجود خروقات في القائمة، و قال أنه سيفتح بشأنها تحقيقا بعد تشكيل لجنة جديدة تظم ممثلين عن المجتمع المدني، ستعيد دراسة الملفات التي تجاوز عددها 4500 ملفا وغربلتها بشكل جيد إلى جانب الطعون المقدمة من قبل المقصين قبل الإعلان عن القائمة مرة أخرى، و هو الأمر الذي استحسنه المحتجون بعد الاستجابة لمطلبهم .