الإطاحة بقاضية مزيّفة في المدية

كانت تنصب على ضحاياها
الإطاحة بقاضية مزيّفة في المدية
تمكّنت مؤخّرا قوّات الشرطة التابعة للأمن الحضري الخامس بولاية المدية من توقيف امرأة تبلغ من العمر 45 سنة كانت تنتحل صفة قاضية للإطاحة بضحاياها موهمة إيّاهم بالتوسّط لهم بنفوذها لدى مختلف الهيئات والإدارات من أجل قضاء مصالحهم.
وقائع القضية تعود إلى بحر الأسبوع الجاري عندما تقدّم مواطن رفقة زوجته من أجل التبليغ عن تعرّضهما لعملية نصب واحتيال من طرف امرأة تعرّفت عليها زوجته في أحد حمّامات مدينة المدية بعد أن علمت بأنهما يعانيان من أزمة سكن حيث قدّمت نفسها للزّوجة على أنها تشغل منصب قاضية في المحكمة العليا ولها نفوذ يمكّنها من التوسّط لهما لدى السلطات المعنية من أجل منحهم سكنا اجتماعيا مقابل مبلغ مالي يقدّر ب 40.000دج. قامت الزّوجة بإخطار زوجها الذي منح المشتبه فيها مبلغا أوّليا يقدّر ب 18.000دج فيما اتّفقا على أن يمنحها القسط الثاني من المبلغ المقدّر ب 22.000دج بعد 15 يوما. وخلال هذه الفترة تبيّن للزوج أنه وقع في فخّ النّصب والاحتيال بعدما اكتشف أن المعنية لا تشغل أيّ وظيفة ممّا دفعه إلى تقديم شكوى رسمية أمام مصالح الأمن الحضري الخامس والتي فتحت تحقيقا في القضية. وبالتنسيق مع الضحية الذي قدّم الأوراق النقدية محلّ التسليم لمصالح الشرطة تمّ وضع خطّة أمنية وقائية مُحكمة للإطاحة بالمشتبه فيها في حالة تلبّس بعد الاتّفاق على موعد تسليم باقي المبلغ المالي وتركه لدى إحدى العاملات في الحمّام لتتمّ الإطاحة بها في حالة تلبّس بعد الترصّد لها من طرف قوّات الشرطة بالزيّ المدني وتوقيفها عند خروجها من الحمّام بعد تسلّمها المبلغ المالي الذي ضبط بحوزتها حيث كانت أرقام الأوراق النقدية مطابقة لأرقام الأوراق النقدية المقدّمة من طرف الضحية قبل تسليمها المبلغ المالي ليتمّ إنجاز ملف قضائي ضدها وتقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية فصدر في حقّها أمر بالوضع في السجن بالمؤسّسة العقابية بولاية المدية لمدّة 18 شهرا وغرامة مالية قدرها 100.000دج عن قضية انتحال شخصية صفة قاضية والنّصب والاحتيال.