(أصحاب البنادق) في البويرة يجدّدون مطالبتهم بها

السلطات تعلن عن مرحلة أخرى من دراسة الملف
(أصحاب البنادق) في البويرة يجدّدون مطالبتهم بها
جدّد العشرات من أصحاب بنادق الصيد في ولاية البويرة ممثّلين لنحو 6440 مالك احتجاجهم أمام مقرّ الولاية لمطالبة الجهات المسؤولة بالوفاء بوعودها والتي أكّدت آخرها -حسب المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية- تسليمها قبل نهاية السنة الجارية بعد البتّ في ملف 3043 معني من أصل 9491 صاحب بندقية صيد مسلّمة بين سنتي 1993 و1994.
ناشد أصحاب بنادق الصيد الذين ملّوا سلسلة وقفاتهم الاحتجاجية التي تمتدّ إلى سنوات عديدة طلبا لتوضيحات حول ملف استرجاع أسلحتهم على غرار باقي ولايات الوطن ومنه تبديد التخوّف ممّا آلت إليه القضية بالولاية ومصير أسلحتهم التي كان من المفترض أن تستلم منها حصّة لا تقلّ عن 300 بندقية قبل عدّة أشهر في مواصلة لعملية إعادتها لأصحابها بناء على قرارات وزارية بعد استتباب الأمن في الوطن. وطالب أصحاب بنادق الصيد المحتجّون السلطات الولائية بقرار نهائي ينهي معاناتهم مع رحلة طلب أسلحتهم المستمرّة منذ 5 سنوات من انطلاق عملية استرجاعها سواء بإرجاعها أو بدفع تعويض مقابلها في أسرع وقت ممكن لحاجتهم إليها خاصّة أصحاب المناطق الريفية النائية التي تعتبر حاميهم من اعتداءات الحيوانات المفترسة. من جهته رئيس ديوان الوالي وعلى لسان ممثّل المحتجّين أكّد أن ملف منحهم أسلحة جديدة جاري على أن تنطلق المرحلة الثانية له نهاية الأسبوع الجاري حسب ما تحدّث عنه والي الولاية هذا الأخير كلّفته الوزارة الوصية بإعداد القوائم لتسهيل إجراءات إعادة هذه القطع إلى أصحابها بعدما تمّ إلى حدّ الآن تسليم 2652 بندقية لملاّكها وما تزال الإجراءات الإدارية جارية بشأن 391 بندقية منها بسبب وفاة ملاّكها وما يستلزم من إجراءات تخصّ الورثة والتي ما تزال في مقرّ المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية البويرة هذه الأخيرة التي دعت المعنيين إلى إرسال شكاويهم عن طريق الأنترنت لتخفيف عناء التنقّل.