رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى استفتاء في الصحراء الغربية قبل 2017

قالت إن فرنسا الداعم الرئيسي للمغرب
رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى استفتاء في الصحراء الغربية قبل 2017
دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الأمم المتّحدة إلى ضرورة تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية قبل نهاية سنة 2017 لتقرير مصير الشعب الصحراوي بالموازاة مع زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون اليوم لمخيّمات اللاّجئين الصحراويين في تندوف مطالبة في هذا الصدد من الأمم المتّحدة بتحمّل مسؤولياتها والإسراع باتّخاذ الإجراءات وممارسة الضغوط اللاّزمة اتجاه المملكة المغربية.
أوضحت الرابطة -حسب بيان لها تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه- أن المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية داعيا إلى الخروج من المناطق المحتلّة من الصحراء الغربية وبحث على استرجاع سيادة أراضيه المتواجدة في المناطق الشمالية وهي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المغربية. وتابعت رابطة حقوق الانسان باهتمام زيارة الأمين العام الأممي بان كي مون وقالت إن الزيارة تأتي في وقت بلغت فيه تطوّرات القضية الصحراوية حالة انسداد حقيقية بسبب العراقيل المغربية الرافضة لكلّ مسعى لتنفيذ لوائح مجلس الأمن الدولي الداعية إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي مجدّدة نداءها لتوسيع مهام بعثة الأمم المتّحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الإنسان.
في هذا الإطار طلبت الرابطة من الدولة المغربية إطلاق السراح الفوري لكافّة السجناء الحقوقيين والسياسيين الصحراويين المتواجدين في السجون المغربية ومن ضمنهم مجموعة (أكديم إيزيك) أين أصبحت السلطات المغربية تحرم السجناء من أبسط حقوقهم الإنسانية في العلاج والزيارة العائلية والمحاكمة العادلة وهو ما دفع العديد منهم إلى خوض إضرابات متكرّرة عن الطعام كطريقة للتنديد بوحشية التعامل معهم. وفي هذا المجال يوجّه هواري قدور الأمين الوطني المكلّف بالملفات المتخصّصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء إلى الأمين العام الأممي بان كي والمجلس الأمن الدولي (بأن انتهاك الاحتلال المغربي للشرعية الدولية وتعنّته المستمرّ لا يمكن أن يدوم إلى ما نهاية بعد أصبح النزاع في الصحراء الغربية من أقدم النزاعات في القارّة الإفريقية).
كما وجّهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أصابع الاتّهام إلى فرنسا التي تعتبر الداعم الرئيسي للمغرب في نزاع الصحراء الغربية فهي أكبر قوّة خارجية داعمة للاحتلال المغربي (ومنذ بداية النزاع تلقّى المغرب دعما سياسيا وعسكريا وديبلوماسيا لا محدودا من معظم الحكومات الفرنسية المتعاقبة). وجاء في نص البيان: (الجدير بالذكر للرأي العام الدولي أن الوضعية القانونية للصحراء الغربية المصنّفة ضمن البلدان والشعوب المستعمرة التي يجب أن تتمتّع بحقّها في تقرير المصير والاستقلال منذ سنة 1963 ضمن القائمة الأممية للأقاليم غير المستقلّة التي يحقّ لشعوبها تقرير مصيرهم لا سيّما في اللاّئحتين 2072 (1965) و2229 (1966) وطلبت الجمعية العامّة لمنظّمة الأمم المتّحدة من إسبانيا توفير الظروف الضرورية لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي). كما تعجّبت الرابطة من سكوت المجتمع الدولي على تلاعب وانتهاك الدولة المغربية للشرعية الدولية مؤكّدة أن المحكمة الدولية للاهاي في رأيها القانوني الصادر يوم 16 أكتوبر 1975 أن هناك سكّانا أصليين في الصحراء الغربية وأنه لا وجود لأيّ علاقة قانونية لسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية.