البنك العالمي يتوقّع تحسّن مؤشّرات الاقتصاد الجزائري

سجّلت الجزائر تحسنا في مؤشراتها الرئيسية للاقتصاد الكلي لعام 2011، لا سيّما أمام الارتفاع المالي بقيمة 157 مليار دولار في احتياطات الصرف، والتي ترجمت بتكثيف استثماراتها العمومية التي خصصت لها الحكومة غلافا ماليا ضخما لأول مرة في تاريخ الجزائر والمقدّر ب 286 مليار دولار للخماسي الجديد، خاصّة بعد حفاظها على حصّتها الإيجابية في ميزان الحسابات الجارية مقارنة ببعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ·
وأوضح البنك العالمي، في نشرته الأخيرة الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2011 أن نمو الجزائر سيرتفع بوتيرة 1ر4 بالمائة سنة 2011، وفي سنة 2012 مقابل 4ر2 بالمائة سنة 2010، مشيرا في ذات السياق إلى أن الجزائر من بين البلدان في منطقة الشرق الأوسط وكذا شمال إفريقيا التي حافظت على حصّتها الإيجابية في ميزان الحسابات الجارية مقابل الناتج الداخلي الخام الذي يبقى إيجابيا بنسبة 2ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011 و4ر3 بالمائة سنة 2012 مقابل 6ر4 بالمائة سنة 2010·
كما أوضح تقرير البنك العالمي أن الجزائر عزّزت من مؤشّراتها الرئيسية للاقتصاد الكلّي والمالي المحدّد في قانون المالية 2011، مضيفا أن الجزائر راهنت على نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 4 بالمائة و6 بالمائة خارج المحروقات· وأكّد صندوق النّقد الدولي هذه النتيجة الإيجابية التي حقّقتها الجزائر، حيث يراهن هذا الأخير على مواصلة نمو الناتج الداخلي الخام سنة 2011 بوتيرة أكثر تدعيما مقارنة بالسنة السابقة· وأضاف البنك في تقريره أن أسعار كلّ المواد الأساسية ارتفعت مع ضغوط معتبرة على أسعار الحبوب بسبب انخفاض صادرات روسيا وأوكرانيا، موضّحا أن استيراد المواد الغذائية يمثّل حصّة جدّ مهمّة في الواردات الشاملة لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيّما في المغرب العربي ومصر، معتبرا أن الواردات الغذائية تمثّل 17 بالمائة من الفاتورة الإجمالية للواردات في الجزائر و7 في تونس مع إعطاء مثال الحبوب التي تمثّل 5ر7 بالمائة من فاتورة الواردات بالجزائر و4 بالمائة في تونس· وفي نفس السياق، أكّد رئيس صندوق النّقد الدولي دومينيك ستروس كاهن أن الجزائر من دول المنطقة التي لاتزال تسجّل نتائج اقتصادية جيدة في سياق دولي، مراهنا على أن الجزائر بإمكانها تحقيق نمو إيجابي بنسبة 4 بالمائة للسنة المقبلة، لا سيّما أمام حجم الاستثمارات التي خصّصت لها الحكومة غلافا ماليا ضخما لأوّل مرّة في تاريخ الجزائر والمقدّر ب 286 مليار دولار للخماسي الجديد·