نواب أوروبا يطالبون بفرض عقوبات على مصر

طالب النواب الأوروبيون مصر بكشف (الحقيقة) حول تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وأدانوا -في قرار- الاختفاء القسري والأحكام الجماعية بالإعدام في مصر فيما دعا بعض منهم إلى فرض عقوبات على نظام عبد الفتّاح السيسي الشريك الاستراتيجي والتجاري للاتحاد الأوروبي.
في قرار تم تبنيه خلال جلسة موسعة في ستراسبورغ دعا البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى التعاون مع إيطاليا في التحقيق حول مقتل الباحث الشاب. ودعا القرار (السلطات المصرية إلى تزويد السلطات الإيطالية بكل الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بتحقيق مشترك وسريع وشفاف ومحايد في قضية ريجيني طبقا لالتزاماتها الدولية) وطالب أيضا (ببذل كل الجهود لإحالة منفذي الجريمة أمام القضاء في أسرع ما يمكن). وصوت 588 نائب أوروبي لصالح النص وعارضه 10 وامتنع 59 عن التصويت. وأدان القرار (شدة تعذيب واغتيال المواطن الأوروبي جوليو ريجيني في ظروف مشبوهة). واختفى الطالب البالغ من العمر 28 عاما في ظروف غامضة في وسط القاهرة يوم 25 جانفي ثم عثر على جثته في 3 فيفري بجانب الطريق في شمال القاهرة وعليها آثار تعذيب. ويؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون مصريون أن عناصر الشرطة أو جهاز الاستخبارات أوقفوا الطالب وأنه تعرض للتعذيب خلال توقيفه للحصول منه على اعترافات. وتميل الأوساط الدبلوماسية والصحافة الإيطالية إلى تأييد هذه الرواية. وخلال المناقشات طالب النواب الأوروبيون ب (الحقيقة والعدالة) لجوليو ريجيني ووضع عدد منهم ملصقات بهذا المعنى على مقاعدهم ودعا بعض منهم إلى فرض عقوبات على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشريك الاستراتيجي والتجاري للاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى قضية ريجيني انتقد النواب الأوروبيون الخميس وضع حقوق الإنسان (المأساوي الذي يزداد سوءا) في مصر وانتهاكات الحريات الأساسية متحدثين عن الاختفاء القسري والتعذيب وظروف الاعتقال (المخيفة) والاعتقالات التعسفية. وكان قد أوقف أكثر من 22 ألف شخص في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013 وفق السلطات المصرية نفسها.