احتياطات الصرف تواصل منحاها التنازلي

واصلت احتياطات الصرف الجزائرية خلال سنة 2015 منحاهاالتنازلي الذي بدأ سنة من قبل بعد تراجع مداخيل صادرات المحروقات و ارتفاع كبيرللواردات.
وبعد أن ناهزت 195 مليار دولار في مارس 2014 بدات هذه الاحتياطاتمنحاها التنازلي مسجلة اقل من 179 مليار دولار في نهاية السنة الفارطة قبل ان تستقرعند 143 مليار دولار أي بانخفاض ب35 مليار دولار في ظرف 12 شهرا حسب الأرقام التيقدمها اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مستشار قسم الشرق الأوسط و آسيا الوسطى لدىصندوق النقد الدولي جون فرانسوا دوفان.
وأوضح السيد دوفان الذي قاد بعثة لصندوق النقد الدولي إلى الجزائرمن 1 إلى 14 مارس الجاري في إطار المحادثات السنوية بين هذه المؤسسةو دولها الأعضاء في إطار المادة 4 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي مناجل التقييم السنوي لاقتصاد البلدان ان "احتياطات الصرف لا زالت فعلا في مستوىمرتفع لكنها انخفضت ب35 مليار دولار سنة 2015 لتستقر عند 143 مليار دولار مقابل194 مليار دولار سنة 2013".
وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي قد أكد في شهر يناير الأخيران استمرار تراجع احتياطي الصرف راجع إلى اتساع عجز ميزان المدفوعاتتحت تأثير الصدمة الخارجية نتيجة الانخفاض الكبير و المتواصل لأسعار النفط العالميةمشيرا إلى ان الوضع الحالي يختلف عن ذلك المسجل في 2009 حيث عرفت أسعارالنفط انتعاشا سريعا.
وكانت احتياطات الصرف من قبل سيما منذ 2006 ترتفع أحيانا بحوالي20 مليار دولار سنويا منتقلة من 8ر77 مليار دولار في ديسمبر 2006 إلى 2ر110 ملياردولار في نهاية 2007 إلى 1ر143 مليار في نهاية 2008 إلى 2ر147 مليار في نهاية2009 و إلى 2ر162 مليار في نهاية 2010 إلى 2ر182 مليار في نهاية 2011 إلى 6ر190مليار في نهاية 2012 و إلى 194 مليار في نهاية 2013.
إلا أن الارتفاع الكبير للواردات و انهيار أسعار النفط قد ساهما بشكل كبيرفي تراجع المداخيل التي تغذي احتياطات البلاد من الصرف.
وتميزت سنة 2015 بعجز في الميزان التجاري قدر ب 71ر13 مليار دولار.
وتراجعت الصادرات بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2014 لتبلغ 787ر37 ملياردولار في حين قدرت الواردات ب 501ر51 مليار دولار (- 12 بالمائة) وفق إحصائياتالجمارك الجزائرية.
وتحت تأثير هذه الصدمة سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا كبيراقدر ب 05ر20 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015.
وقدرت احتياطات الصرف الجزائرية في نهاية شهر ديسمبر 2014 ب 94ر178 ملياردولار.
وإلى جانب تراجع الإحتياطي الرسمي للصرف أثرت الصدمة الخارجية على الماليةالعمومية المرهونة بالجباية النفطية بارتفاع عجز الميزانية و تآكل موارد صندوقضبط الإيرادات حسب التقرير حول الظرف الإقتصادي و المالي للجزائر الذي عرضهالسيد لكصاسي شهر يناير الفارط.
وبالتالي قدرت مداخيل الجباية النفطية ب 1.834،14 مليار دج في نهاية شهرسبتمبر 2015 مقابل 2.603،4 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2014.
كما سجلت الخزينة عجزا ب 1.653،6 مليار دج خلال الأشهر التسعة من سنة 2015مقابل عجز ب 789،6 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2014 حسب أرقام البنك المركزيالجزائري.