على خلفية تراجع مداخيل صادرات المحروقات

إحتياطي الصرف يواصل منحاه التنازلي

واصلت احتياطات الصرف الجزائرية خلال سنة 2015 منحاها التنازلي الذي بدأ سنة من قبل بعد تراجع مداخيل صادرات المحروقات وارتفاع كبير للواردات. وبعد أن ناهزت 195 مليار دولار في مارس 2014 بدات هذه الاحتياطات منحاها التنازلي مسجلة أقل من 179 مليار دولار في نهاية السنة الفارطة، قبل أن تستقر عند 143 مليار دولار أي بانخفاض ب35 مليار دولار في ظرف 12 شهرا، حسب الأرقام التي قدمها أول أمس بالجزائر العاصمة، مستشار قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، جون فرانسوا دوفان. وأوضح دوفان الذي قاد بعثة لصندوق النقد الدولي إلى الجزائر من 1 إلى 14 مارس الجاري، في إطار المحادثات السنوية بين هذه المؤسسة ودولها الأعضاء في إطار المادة 4 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي مناجل التقييم السنوي لإقتصاد البلدان، أن احتياطات الصرف لا زالت فعلا في مستوى مرتفع لكنها انخفضت ب35 مليار دولار سنة 2015 لتستقر عند 143 مليار دولار مقابل 194 مليار دولار سنة 2013. وكان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، قد أكد في شهر جانفي الأخير أن استمرار تراجع احتياطي الصرف راجع إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات تحت تأثير الصدمة الخارجية نتيجة الانخفاض الكبير و المتواصل لأسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يختلف عن ذلك المسجل في 2009 حيث عرفت أسعارالنفط انتعاشا سريعا. وكانت احتياطات الصرف من قبل سيما منذ 2006 ترتفع أحيانا بحوالي20 مليار دولار سنويا منتقلة من 8،77 مليار دولار في ديسمبر 2006 إلى 2،110 مليار دولار في نهاية 2007 إلى 1،143 مليار في نهاية 2008 إلى 2،147 مليار في نهاية 2009، وإلى 2،162 مليار في نهاية 2010 إلى 2،182 مليار في نهاية 2011 إلى 6،190مليار في نهاية 2012 وإلى 194 مليار في نهاية 2013. إلا أن الارتفاع الكبير للواردات وانهيار أسعار النفط قد ساهما بشكل كبيرفي تراجع المداخيل التي تغذي احتياطات البلاد من الصرف. وتميزت سنة 2015 بعجز في الميزان التجاري قدر ب71،13 مليار دولار. وتراجعت الصادرات بنسبة 40 بالمائة مقارنة بسنة 2014 لتبلغ 787ر37 مليار دولار في حين قدرت الواردات ب501،51 مليار دولار (- 12 بالمائة)، وفق إحصائيات الجمارك الجزائرية. وتحت تأثير هذه الصدمة سجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزا كبيرا قدر ب05،20 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2015. وقدرت احتياطات الصرف الجزائرية في نهاية شهر ديسمبر 2014 ب94،178 مليار دولار.
الجزائر ستعتمد على الاستدانة الداخلية لتمويل المشاريع
صرّح عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية، أمس، أنّ السلطات العمومية تستعد لإطلاق قرض سندي وطني شهر أفريل المقبل، بنسبة فائدة مغرية تقدّر ب5 بالمائة لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى. وأعلن بن خالفة خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أنّ الاستثمار في القرض السندي موجه لكل من المتعاملين الاقتصاديين وكذا صغار المدّخرين المدعويين للمشاركة في هذه العملية. ولفت الوزير إلى أنّ السلطات العمومية تعمل على إيجاد بدائل مالية لتمويل المشاريع لا سيما من خلال تحسين الجباية واللجوء الى الاستدانة الداخلية وحتى الخارجية، حسب قوله. وقال بن خالفة في هذا الاطار، أن المداخيل الناجمة عن الجباية العادية المتوقعة ب3200 مليار دينار جزائري، ستمثل ضعف الجباية البترولية المقدّرة ب1600 مليار دينار. وكشف وزير المالية عن تحصيل 140 مليار دج من قبل البنوك، خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2016 بفضل الدفع بواسطة الصكوك لشراء السيارات والعقارات، وكذا بفضل التسوية الطوعية للوضعية القانوتية من قبل المتعاملين غير الشرعيين في الاقتصاد الموازي. أكّد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أنّ الوضعية المالية للبلاد لم تصل إلى المنطقة الحمراء رغم تأثرها بالتراجع الكبير لأسعار النفط شأنها في ذلك شأن الدول المنتجة للبترول. وقال بن خالفة إنّ مداخيل الجزائر التي تأتي من النفط وتمول خزينة الدولة، تراجعت بالفعل بنسبة تصل الى نحو 50 بالمائة، وهو ما أثار حالة قلق غير مبرّرة -حسب تقديره- وسط المواطنين والفاعلين والمستهلكين وهي وضعية غير مقبولة، حسب الوزير. وأوضح ذات المتحدث، أنّ تراجع مداخيل الجزائر جرّاء تراجع أسعار النفط جاء وسط ظروف ايجابية قلّلت من اثارها، منها أنّ الجزائر ليس لها مديونبة خارجية ولديها بالمقابل تمكنت من الادّخار وهو ما يضع الجزائر في وضعية أريحية، على حدّ قوله. واعترف بن خالفة اللجوء الى صندوق ضبط الإيرادات، مشدّدا على أنّه لا تستعمل موارد هذا الصندوق، المخّصّص للأوضاع الاقتصادية الصعبة، في تمويل مصاريف التسيير وإنّما تمويل الاستثمار حصرا، كما قال. وفي الأخير، أعلن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة عن تنظيم أبواب مفتوحة حول النظام الضريبي والتسهيلات الجبائية بداية من ال27 مارس الجاري.