مسيّر شركة استيراد متّهم بتقليد علامة "رونو"

فتحت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة أمس، قضية مسيّر مؤسسة استيراد قطع الغيار من الخارج على خلفية متابعته بتهمة التقليد، وهذا بعد أن حجزت مصالح الجمارك لميناء العاصمة حاوية محمّلة بقطع غيار مستوردة قدّرت قيمتها بأزيد من ملياري سنتيم، وهي قطع غيار مقلّدة لعلامة رونو تمّ استيرادها من تركيا·
وقائع القضية تعود إلى قيام أحد المتعاملين التجاريين سنة 2005 باستيراد حاوية من شركة تيكو أوتو موتيف تحوي قطع غيار من أجل إعادة بيعها في السوق الوطنية، حيث وبعد عملية التفتيش التي خضعت لها البضاعة من طرف أعوان الجمارك، عثر على أكياس بها قطع غيار ثبت أنها مقلّدة لعلامة رونو، وعلى إثرها تمّ حجز البضاعة بالميناء بتاريخ 06 ماي 2005·
المتّهم وخلال جلسة محاكمته أكّد أن لا علاقة له بهذه السلع ولديه كلّ الإثباتات اللاّزمة، وقد تعامل مع الشركة التركية على بضاعة قدّم وثيقة بالسلع التي كان من المفترض أن يصدرها لكنه تفاجأ لمّا أراد استخراجها من الميناء بأنها مقلّدة، وهي في الوقت الحالي محجوزة في الميناء· أمّا دفاع الطرف المدني فقد أكّد أن المتّهم خبير في استيراد قطع غيار فكيف له الاستيراد دون وثائق؟ وإذا كان فعليا استوردها من شركة رونو فإن رونو تستورد من فرنسا إلى الجزائر مباشرة وبراءته تتأكّد فقط إلاّ إذا قام بجلب ترخيص قانوني يثبت كلامه، وإلاّ فإن هناك نيّة في استيراد هذه السلع التي اعتادوا على تقليد علامة مؤسسات معروفة ورائدة في مجال صناعة السيّارات لإغراق السوق بها وبأسعار زهيدة تحفزّ المواطنين على اقتنائها، وبالتالي الزيادة من حوادث المرور، مذكّرا بالأضرار التي لحقت بشركة رونو· ومن هذا المنطلق، فإن أركان التقليد ثابتة في حقّ المتّهم وطالب بحجم ومصادرة البضاعة ومليوني دينار، مع دفع مبلغ الكفالة·
دفاع المتّهم هو الآخر أكّد أن موكّله قام بكلّ الإجراءات القانونية للقيام بعملية الاستيراد هذه والوثائق كلّها مرفقة في ملف القضية، مضيفا أن المتّهم ليس له دخل في البضاعة المقلّدة لأن طلبه واضح في قائمة المشتريات التي أودعها المتّهم في البنك من أجل الحصول على القرض· كما أن الشركة التركية أرسلت وثيقة اعتراف واعتذار لإبعاد الشبهات عن زبونها لأنه لا دخل له بالقضية، وبالتالي هو غير مسؤول عنها إطلاقا، وأن نيّة التقليد غير متوفّرة بحكم أنه خبير في قطع الغيار، فكيف له أن يقبل على نفسه استيراد سلع بشكل مفضوح وعن طريق الميناء؟ غير أن ممثّل الحقّ العام اِلتمس تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتّهم بعامين حبسا نافذا، وقد أدرجت القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·