حجز 2000 طن من قطع الغيار المقلدة بقيمة 100 مليار سنتيم

كشف وزير التجارة الهاشمي جعبوب، أمس، عن حصيلة أربعة أشهر من بعد تطبيق قانون منع استيراد قطع الغيار المقلدة والمغشوشة، حيث أكد أنه تم حجز ما يزيد عن 2000 طن من قطع الغيار بقيمة مالية تعدت 10 ملايين دولار أي ما يعادل 100 مليار سنتيم، وهي الحصيلة التي حجزتها مصالح الجمارك عبر الموانئ والمطارات، حيث قال في ذات السياق إنه سيدعم عمليات الرقابة عبرها بحكم غياب مصانع لقطع الغيار المقلدة في الجزائر·
كما استعرض الوزير في ذات السياق، وخلال إشرافه على افتتاح اليوم الدراسي والإعلامي حول قطع غيار السيارات، المنظم من طرف مديرية المنافسة والأسعار لولاية الجزائر، حيث كشف عن استيراد 43 ألف طن من قطع غيار خلال سنة 2009 بقيمة مالية قدرت 496 مليون دولار، قام بها 1513 مستورد من أصل 9016 مستورد مسجل في السجل التجاري· وقال الهاشمي جعبوب إن عدد التجار في هذا القطاع قد بلغ 38800 تاجر موزعين عبر كافة التراب الوطني، وهو الرقم الذي يمثل 3 بالمائة من عدد التجار الإجمالي من بينهم 2309 تاجر جملة، فيما بلغ العدد الكلي للمستوردين في قطع الغيار 919 مستورد من أصل 30 ألف مستورد·
من جهة أخرى، قال الوزير إن هيئته بصدد إنجاز مخبر تحاليل واختبار للمنتجات الصناعية والجاري إنجازه بالقطب التكنولوجي سيدي عبد الله، حيث أكد أنه سيسهم بشكل فعال في الحد من تداول المنتجات المقلدة وغير الأصلية في التراب الوطني، كما سيتم أخذ عينات من المنتجات التي يتم استيرادها وتحليلها بالمخبر لمعرفة مدى مطابقتها للمنتوج الأصلي، معربا أن هذا المخبر سيسهم في مكافحة الغش والتقليد الذي يضر بالدرجة الأولى بالاقتصاد الوطني ويكبح استمرارية المؤسسات التي تنشط في السوق الوطنية، بحيث يضر بمصالحها الاقتصادية في الوطن· وفي حديثه عن خلفيات وأسباب حجز ومنع بعض قطع غيار من الدخول إلى التراب الوطني، قال الوزير إن المنع كان لعدة أسباب، والتي نص على أغلبيتها في قانون المالية التكميلي الصادر في جويلية 2009 وكذلك القانون الأخير الصادر في 2 نوفمبر .2009 كما ندد الوزير بسياسة استغلال السجل التجاري من طرف أشخاص غير أصحابه، مهددا بفرض إجراءات صارمة في هذا السياق تطال أصحاب السجلات التجارية·