نزاع حول بيع المخدرات يتطور إلى جريمة قتل بالمقرية

الضحية معاق حركيا وتلقى 05 طعنات قاتلة
نزاع حول بيع المخدرات يتطور إلى جريمة قتل بالمقرية
تحول نزاع بحي سيلا بالمقرية ببلدية حسين داي حول بيع المخدرات إلى جريمة قتل أبطالها 03 شبان من بينهم جزار أقدموا على إزهاق روح ابن حييهم وهو معاق حركيا ب05 طعنات بسكين بوشية على مستوى الرأس والبطن حيث لاذا المتهمان الرئيسيان بالفرار نحو الخارج ليمثل الجزار ل.محمد أمام محكمة جنايات العاصمة لمواجهة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي التمس بشأنها ممثل النيابة العامة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 19 أفريل 2012 عندما تلقى المتهم ه. نبيل طعنة على مستوى وجهه بواسطة كيتور من قبل الضحية ح. كريم على إثر شجار وقع بينهما بسبب تجارة المخدرات بعدما طلب الضحية من المتهم الذي كان يروج للكيف المعالج الابتعاد عن العمارة التي يقطن بها رفقة عائلته ويتخذ من قبوها مكانا للإقامة والمتاجرة بالمخدرات بحي سيلا بالمقرية وعلى اثر ذلك نقل المتهم نبيل إلى المستوصف اين تلقى العلاج اللازم وبعد عودته ليلا وفي حدود الساعة العاشرة تنقل إلى الحي من جديد رفقة ابن عمته ح.كريم والمتهم ل. محمد اين ترصدوا الضحية بالقرب من القبو الذي يسكنه وهناك وقع بينهم شجار ثم خرجوا باتجاه حظيرة السيارات اين وجهوا له 5 طعنات على مستوى الجبهة الأنف الرقبة والبطن التي أصابت الكبد وتسبب له في نزيف حاد أدى إلى وفاته أثناء نقله إلى مستشفى مصطفى باشا.
وبناءا على شكوى تلقتها مصالح الأمن بخصوص الجريمة باشرت تحرياتها وتم إلقاء القبض على أحد المتهمين ل.محمد فيما بقي شريكاه ه.نبيل و ح. كريم في حالة فرار بعدما غادرا أرض الوطن وبمثول المتهم الموقوف ل محمد أمام محكمة جنايات العاصمة نفى مشاركته في الجريمة وانه قام بطعن الضحية وأنه بتاريخ الواقعة كان فعلا بالحي قصد ملاقاة تاجر كان سيبيعه اللحم بصفته جزارا وشاهد الشجار الذي وقع بين المتهمين الآخرين والضحية الذي رفض نقله إلى المستشفى كون خزان وقود سيارته ليس معبئا بالمازوت وخلال جلسة المحاكمة تراجع الشهود الحاضرين عن التصريحات التي أدلوا بها سابقا والتي أكدوا من خلالها انهم شاهدوا المتهم ل. محمد يطعن الضحية وكان حاملا سكين بيده وخلال محاكمة أمس أوضح البعض منهم أنهم شاهدوه واقفا بعيدا عن مكان الجريمة فيما صرح البعض أنه لم يكن متواجدا أصلا وهو ما اعتبرته النيابة العامة تضليلا للعدالة واعتبرت التهمة ثابته في حق المتهم والتمس في حقه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.